…أما النوع الأول : فمتوقف فيه ، فلم يُحكم عليه بالردِّ ليُنْبَذ ، ولم يُحكم عليه بالقبول فيؤخذ ، ومن أمثلة ذلك : الإسرائيليات التي لم يأتِ ما يُصدقها، ولا ما يُكذّبها من قرائن تُرجح ، ولمسألة الإسرائيليات طرفٌ يأتي في محله.

…وأما الثاني : فأن يكون محكوماً عليه بالزيف والردِّ فلا يُؤخذ حينئذٍ ، ومن أمثلة ذلك : الأحاديث المكذوبة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو ما يختلقه بعض الوُعَّاظ.

وعُلم من ذلك شيئان :

…أولهما : أن المُتَوقف فيه والمردود لا يُسمى علماً ـ أي باعتباره المُصدق السابق ـ .

…وأما الثاني : فهو أنه لا يُعول عليه في تفسير وفهم كتاب الله ـ عز وجل ـ ، وكونه لا يُعول عليه في تفسير وفهم كتاب الله ؛ للمفسرين فيه قولان :

…أما القول الأول : جواز فهم كتاب الله بما يتوقف فيه ، كالإسرائيليات .

…فإن قيل : غير الإسرائيليات كذلك ؟ قيل : الإسرائيليات لها حكمٌ يأتي في محله ، وأما غيرها فلا يفسر فيها كتاب الله ـ عز وجل ـ وهذا قول جمهور المفسرين والفقهاء وغيرهم .

…وأما القول الثاني : فهو جواز التفسير بذلك مُطلقاً ، وهذا ذهب إِليه جماعات ، ومن أبرز من يذهب إلى ذلك : المتصوفة ، ويؤيدون بذلك مكاشفاتهم وما يسمونه بالتفسير الإِشاري ، وممن اعتبر بذلك الآلوسي ـ يرحمه الله ـ في كتابه : "روح المعاني" في آخرين ، وكذلك أخذ به في شيءٍ من تفسيره : ابن عطية ـ يرحمه الله ـ .

قول المصنف : (لا يُعلم أنه بهرج) .

…البهرج : كل وصف بالرداءة من الأَشياء .

يُقال : هذا بهرج من الحب : أي رديءٌ .

وقوله : (ولا منقود) .

…أي جيد . يُقال : هذه دراهم منقودة . أي : دراهم جيدة ، وهذه دنانير منقودة . أي : دنانير جيدة .

…وأما المسألة الثالثة : فقول المصنف ـ يرحمه الله ـ : (فحاجة الأُمة ماسة إلى فهم القرآن) .

الحاجة الماسة : هي الحاجة المُلِحَّة الداعية إلى الشيء .