…أما الفرق الأول : فهو قوله (الدليل) ؛ إذ إن (الدليل) يكون نصاً ، وقد يكون غير نص ، والمقصود بـ(النص) هنا : الحديث أو القرآن ، فقد يكون الدليل إجماعاً ، وقد يكون الدليلُ قول صحابي ، وقد يكون غير ذلك .

…وأما الفرق الثاني : فهو أن خفاء الدليل يتعلق بالدليل ؛ خلافاً لفهم النص فيتعلق بصاحب الآلة الذي يُريد استنباط الحكم من النص .

…فخفاء الدليل هذا موجود في دلالته في نفس الدليل ، خلافاً لفهم النص فهذا موجودٌ عند المستدل بالدليل ، فالفهوم مختلفة ، قد يكون فهم امريءٍ لآيةٍ كفهم عظيم من المفسرين ، كابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، وقد يكون دون ذلك بمفاوز .

وآخر الأسباب المذكورة : قوله : (وقد يكون لاعتقاد معارض راجح) ذلك أن الدليل من حيث وجود المعارض وعدمه نوعان :

…أما النوع الأول : فدليلٌ لا معارض له ؛ فهذا يُؤخذ ويُستدل به رأساً .

…وأما النوع الثاني : فما كان له معارض ؛ فالمعارض نوعان :

…أولهما : أن يكون معارضاً غير راجح .

…وأما الثاني : فهو أن يكون عارضاً راجحاً .

…فالصيرورة حينئذٍ عند وجود عارض راجح إلى الراجح لا إلى المرجوح .

ولذلك أورد المصنف هذا السبب بضابطين :

…أما الأول : فهو اعتقاد معارض ، والاعتقاد : هو ما انعقد القلب عليه جزماً، فلا يكون من باب شكٍ أو إليه ، كأن يشك الذي يُريد أَن يستدل بآية في وجود عارض ، دون أن يكون عنده اعتقادٌ بوجوده ، فهذا لا يُعول عليه .

…وأما الثاني : فهو أن يكون المعارض راجحاً ، لا أن يكون مساوياً أو مرجوحاً ، والأخذ بالعارض الراجح عند وجوده على وجه صحة : هو قول جمهور الأصوليين والمحدثين وأولي النظر ، كما هو مقررٌ في كتب القوم .

…وأما الشيء الثاني : فهو قوله : (فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله) أي : أنه أراد ـ فيما سبق من تقريرٍ ـ إِجمالَ القول لا تفصيله ؛

لأن التفصيل يحتاج إِلى أوراقٍ كثيرة وكراريس وفيرة .