تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكل من ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه أجرين ومأجور فيما خفي عليه،

ولم يبلغه أجرًا واحدًا. قال الله - تعالى - ﴿لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾ (الأنعام:

19).

وقد يبلُغ الرجل ممن ذكرنا نصان ظاهرهما التعارض، فيميل إلى أحدهما

بضرب من الترجيحات، ويميل غيره إلى النص الذي ترك الآخر بضرب من

الترجيحات أيضًا، كما رُوي عن عثمان في الجمع بين الأختين: أحلَّتهما آية

وحرَّمتهما آية. وكما مَالَ ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملةً بقوله -

تعالى - ﴿وَلاَ تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (البقرة: 221) وقال: لا أعلم

شِركًا أعظم من قول المرأة: إن عيسى ربُّها. وغلب ذلك على الإباحة المنصوصة

في الآية الأخرى، ومثل هذا كثير.

فعلى هذه الوجوه ترك بعض العلماء ما تركوا من الحديث ومن الآيات،

وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم لأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك

هؤلاء، لا قصدًا إلى خلاف النصوص، ولا تركًا لطاعتها كذا، ولكن لأحد الأعذار

التي ذكرنا، إما من نسيان، وإما أنها لم تبلغهم، وإما لتأويل ما، وإما لأخذ بخبرٍ

ضعيفٍ، لم يَعلم الآخذ به ضعف رواته وعلمه غيره، فأخذ بخبرٍ آخر أصحَّ منه أو

بظاهر آية.

وقد يشتبه بعضهم في النصوص الواردة إلى معنى، ويلوح له حكم بدليل ما

ويغيب كذا غيره، ثم كثرت الرِّحل إلى الآفاق، وتداخل الناس وانتدبت أقوام لجمع

حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وضمه وتقييده، ووصل من البلاد البعيد إلى

من لم يكن عنده، وقامت الحُجة على من بلَغه شيء منه، وجمعت الأحاديث المبينة

لصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث، وعرف الصحيح من السقيم، وزيف

الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى ترك

عمله، وسقط العُذر عمن خالف ما بلغه من السُّنن ببلوغها إليه، وقيام الحُجة بها

عليه، فلم يبق إلا العِناد والتقليد.

وعلى هذه الطريقة كان الصحابة - رضوان الله عليهم - وكثير من التابعين

يرحلون في طلب الحديث الأيامَ الكثيرةَ طلبًا للسُّنن والتزامًا لها، وقد رحل أبو

أيوب من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد إلى عقبة بن عامر، وقد رحل

مقالات وفوائد حديثية من مجلة المنار · الصفحة ٣٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقالات وفوائد حديثية من مجلة المنارص ٣٧٢