- إن صح إسناده إليه - ولمن عسى أن يكون مثله فيما أثبته لها بعد النفي، ووجود
مثله مشكوك فيه، ولو صح معناه لكان هادمًا لكل ما نقله المصنف من قبول
مراسيل الصحابة وموقوفاتهم التي قيل: إن حكمها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله
عليه وسلم، وإن المرفوع من الوحي، بل مبطلاً لكل رواياتهم المرفوعة إلى النبي
صلى الله عليه وسلم، أو مشككًا في أكثرها ومبطلاً لأقلها، ولما نقله بعد ذلك في
الباب الخامس الذي فتحه لمباحث الجرح والتعديل من قول جمهور أهل السنة
بعدالتهم كلهم، بل هو عند واضعيه هادمًا لكتب الحديث كلها صحيحها وسننها
ومسانيدها، ولكل ما وضع لرواتها ورواياتها من كتب التاريخ والجرح والتعديل
والمصطلح والأصول، ولما استنبط منها من القواعد والآداب وأحكام الفروع،
فيكف ينقله ويسكت عنه؟ لعله لو طُبع الكتاب في حياته لحذفه منه أو لرد عليه.
رواية نهج البلاغة موضوعة ومن قال كله موضوع:
إنني على مخالفتي لمن قال من الحفاظ: إن نهج البلاغة موضوع بجملته على
أمير المؤمنين علي عليه السلام، وإن واضعه هو الشريف المرتضى أو الرضي،
وعلى ما عندي من النظر في مذهب من أطلقوا القول في الاحتجاج بمراسيل
الصحابة، والقول بأن ما وقفه الصحابي مما لا مجال للرأي فيه له حكم المرفوع،
وإطلاق القول بأن جميع الصحابة رضي الله عنهم عدول مع تعريفهم الصحابي بأنه
من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، وما سبق لي من التحقيق في هذه
المسائل بمجلتي (المنار) إنني على هذا كله أجزم بأن الجملة التي نقلها الجمال
القاسمي هنا عن نهج البلاغة موضوعة على علي كرم الله وجهه؛ ولكني لا أقول
إن الشريف هو الواضع لها فالله أعلم بواضعها.
إن حفاظ الحديث لا يعتدون برواية لخبر نبوي ولا لأثر صحابي ولا لقول
محدث ولا فقيه إلا إذا كان له سند متصل رجاله معرفون يكون الحكم بقبوله أو رده
تبعًا لحال رجال هذا السند في ميزان الجرح والتعديل، وجامع نهج البلاغة لم يرو
شيئًا منه بالأسانيد المعروفة ولا المجهولة التي وجودها كعدمها عندهم، فلهذا كان
حكمه حكم الموضوع في أن رواياته لا يحتج بها على رأي المعزوة إليه، وإن كان
هذا لا يمنع أن يكون لبعضها أصل كما قالوا في الموضوعات والأحاديث المنكرة
والواهية؛ ولكن العمدة فيما يحتج به في الدين والعلم أن يكون له سند صحيح