تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مختصر (طبقات الحنابلة) وقال قبله في ترجمة الميموني هذا: وعنده عن أبي

عبد الله مسائل في ستة عشر جزءًا، وجزأين كبيرين بخط جليل مائة ورقة - إن

شاء الله تعالى - أو نحو ذلك، لم يسمعه منه أحد غيري فيما علمت من مسائل لم

يشركه فيها أحد، كبار جياد، تجوز الحد في عظمها وقدرها وجلالتها. اهـ.

بحروفه ص 156 من الطبقات.

وهكذا كان يسأل الإمام أصحابه وغيرهم عما يعرض لهم من المسائل؛ لأن

إمامة العلم ورياسته قد انتهت إليه في بغداد عاصمة الخلافة وكعبة العلم، فأما أهل

الرواية كالميموني فكانوا يروون عنه هذه المسائل، ومنهم صاحبه أبو داود في

المسائل المجموعة في هذا الكتاب، وأما سائر الناس فكانوا يعملون بما يقوله ويفتي

به، وإفتاء العامي فيما يعرض له واجب على أولي العلم؛ ولكن أحمد كان ينهى أن

يتخذ فهمه دينًا يقلد فيه، وكذا سائر الأئمة كما صرح به الإمام المزني عن الشافعي

في أول مختصره، وأنه كتبه لأجل النظر فيه، أي مساعدة على فتح باب الفهم،

وأن الشافعي نهى عن تقليده فيه؛ وإنما يعمل الناظر في العلم بما يقوم الدليل عنده

على صحته، وقد بكى مالك في مرض موته؛ إذ بلغه أن الناس يعملون بقوله لذاته،

مع أنه قد يرجع هو عنه.

ولما دَوَّن أتباعه الفقه على مذهبه جمعوا ما وصل إليهم من المسائل المجموعة،

والروايات المتفرقة، ووضعوها في أبوابها، ومن أجل هذا تجد الروايات

والأقوال عنه كثيرة مختلفة، وقد وضعوا للاختلاف فيها وترجيح بعضها على

بعض قواعد، ولو كان هو المدون للفقه لما احتاجوا إلى ذلك؛ لأنه كان يكون عند

الكتابة يدون ما يرى أنه الحكم، أو يذكر في المسألة وجهين على الأكثر، ووضعوا

اصطلاحًا لألفاظه المختلفة في التعبير عما يراه، وعما لا يراه في المسألة كقوله:

لا ينبغي، لا يعجبني، لا يصلح، أستقبحه، هو قبيح، أكرهه، لا أحبه، هذا أقبح

أو أشد. وفي مقابله: أحب كذا، يعجبني، هو أعجب إلي، هذا حسن أو أحسن،

وقد بين هذا وذاك العلامة ابن مفلح في فاتحة كتابه (الفروع) وإنما كان يقول هذا

حتى لا يكون جازمًا بأنه هو حكم الله تعالى، وما كان يخطر ببال أحدهم أن الناس

سيتركون ما صح في السنة والحديث تقديمًا لأقوالهم عليها، هذا ما كانوا يخافون

من كتابة الفقه، وليس فيما عداه إلا النفع للأمة والإعانة على العلم، وفتح أبواب

مقالات وفوائد حديثية من مجلة المنار · الصفحة ٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقالات وفوائد حديثية من مجلة المنارص ٣٠٢