تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز الأخذ به في العقائد؛ لأنه لا يغني من الحق شيئًا. وهذا الظن الذي فهموه من

عبارة المتكلمين هو الذي لا يغني من الحق شيئًا وما أظن أن مسلمًا يُعتد بعلمه يقول

به، ولعل أول من قال تلك الكلمة أراد بها أن أحاديث الآحاد لا تقوم بها الحجة في

العقائد على المنكر لورودها، وإنما تقوم بالتواتر؛ لأنه لا سبيل إلى إنكاره.

الظن ضرب من ضروب التصديق بغير الحسي ولا الضروري من المدركات

فهو مما تتفاوت أفراده بالقوة والضعف، فمنه ما يكون يقينًا لا تردد فيه، ومنه ما

يكون راجحًا مع ملاحظة مقابل مرجوح تارة ومع عدمها تارة، وقيل: إنه يشمل

المرجوح أيضًا. فالتصديق المبني على الأدلة النظرية الذي يجزم به المستدل مع

عدم ملاحظة احتمال النقيض يسمى ظنًّا، ولكن إدراك الحواس لا يسمى هنا، ولا

العلم الضروري كقولنا: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذا الحد الذي شرحنا

به معنى الظن هو تفسير لقول الأزهري في التهذيب: الظن يقين وشك. وقول

ابن سيده في المحكم: هو شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان إنما هو يقين تدبر،

فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم. هذا قول أئمة اللغة.

وأما قول الفيروزبادي في القاموس: الظن: التردد الراجح بين طرفي

الاعتقاد غير الجازم- فهو مأخوذ عن اصطلاح علماء المعقول كالمناطقة والفلاسفة

ومثله قول المناوي: الظن الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ولكن الفيروزبادي

لم يسعه إلا أن يزيد على تعريفه قوله: وقد يوضع موضع العلم: بمعنى أنه

يستعمل في اللغة بمعنى اليقين. فإن أراد أنه يوضع موضع العلم حتى في الحسيات

والضررويات فقوله غير صحيح. واليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر،

وهو نقيض الشك، والعلم نقيض الجهل. قاله في لسان العرب. ثم قال:

وربما عبروا بالظن عن اليقين وباليقين عن الظن.

وقال الراغب: الظن: اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم،

ومتى ضعفت جدًّا لم يتجاوز حد الوهم. ثم ذكر أن من اليقين قوله تعالى: {وَظَنَّ

أَنَّهُ الفِرَاقُ} (القيامة: 28) وقوله تعالى: {أَلاَ يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ *

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ} (المطففين: 4 - 5) وقوله: ﴿وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا﴾

(يونس: 24) وقوله: ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾ (ص: 24) وإنما يظهر هذا

في اليقين اللغوي وهو الاعتقاد الجازم المبني على الأمارات والاستنباط

مقالات وفوائد حديثية من مجلة المنار · الصفحة ٢٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقالات وفوائد حديثية من مجلة المنارص ٢٣٢