تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجامع الصحيح المسند للإمام البخاري

وصف إجمالي له: هو أول كتاب ألف في الصحيح المجرد، وقد اتفق

جمهور العلماء على أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم، ويقاربه في ذلك صحيح

مسلم، وذلك أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما اتفق على ثقة ناقليه إلى الصحابي

المشهور، مع كون الإسناد إليه متصلاً غير مقطوع (وذلك ما يسمى بشرط

الشيخين).

ولقد جمع البخاري صحيحه في ست عشرة سنة، وما كان يضع فيه حديثًا إلا

بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين ويستخير الله في وضعه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر

أن عدة ما فيه من الأحاديث بالمكرر 7397 سوى المعلقات والمتابعات

والموقوفات [*]، وبغير المكرر من المتون الموصولة 2602، ومن المتون المعلقة

المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر منه 159 حديثًا، فمجموع غير المكرر

2761، وفيه من المعلقات 1341 حديثًا، وفيه من المتابعات والتنبيه على

اختلاف الروايات 344 حديثًا، ولم يذكر عدد الموقوفات على الصحابة،

والمقطوعات الواردة عن التابعين فمن بعدهم، فجملة ما فيه بالمكرر سوى الموقوف

والمقطوع 9082 حديثًا، وإنما جمع في صحيحه الأحاديث المعلقة والموقوفة

والمقطوعة، وليست من موضوع كتابه؛ لأنه قصد بها الاستئناس والاستشهاد

فحسب، ولذلك غاير في سياقها لتمتاز.

وقد انتقد عليه الحفاظ عشرة أحاديث ومائة، منها ما وافقه مسلم على تخريجه

وهو 32 حديثًا، ومنها ما انفرد بتخريجه وهو78 حديثًا، قال الحافظ ابن حجر في

مقدمة شرحه فتح الباري على صحيح البخاري: وليست عللها كلها قادحة، بل

أكثرها الجواب عنه ظاهر، والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل

واليسير منه في الجواب عنه تعسف، وقد أوضح ذلك الحافظ مفصلاً في المقدمة،

وقد ضعف الحافظ من رجال الجامع للبخاري نحو الثمانين، ولكن أكثرهم من

شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وميز صحيحها

من ضعيفها، فهو بهم أعرف ولهم أخبر، وقد روى عن البخاري جامعه الصحيح

نحو من مائة ألف، منهم كثير من أئمة الحديث كمسلم وأبي زرعة والترمذي وابن

خزيمة.

مقالات وفوائد حديثية من مجلة المنار · الصفحة ١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقالات وفوائد حديثية من مجلة المنارص ١٨٣