والكون بين يديه، والأخذ عنه والاقتباس منه، وهذا الذي وقع لهذا الطالب الباحث
قد وقع لمن قبله الخوض فيه والبحث عنه.
وخرّج في هذا المعنى بعض الأئمة من علماء الأمة فصلاً رأينا إثباته ههنا
(كذا) [1] هذا الشبه عن هذا الطالب الباحث وغيره ممن يخفى ذلك عليه ويتطلع
إلى معرفة الوجه فيه، وبهذا الفصل يتصور (كذا) لك كل [2] صورة وقوع ذلك
منهم وكيفية اتفاقه لهم، حتى كأنه شاهده معهم).
وهذا أول الفصل المخرّج في ذلك أوردناه بلفظ مصنفه -رحمة الله عليه-
(قال لنا الفقيه الحافظ أبو محمد بن علي بن أحمد بن سعيد اليزيدي الفارسي
-رضي الله عنه- في بيان أصل الاختلاف الشرعي وأسبابه).
***
سبب القول والفتيا بما يخالف القرآن أو السنة
(تطلعت النفس بعد تيقُّنها أن الأصل المتَّفق عليه المرجوع إليه أصل واحد
لا يختلف وهو ما جاء عن صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - إما في القرآن،
وإما من فعله أو قوله، الذي لا ينطق عن الهوى فيه، لما رأت وشاهدت من
اختلاف علماء الأمة في ما سبيله واحدة وأصله غير مختلف فبحثت عن السبب
الموجب للاختلاف، ولترك من ترك كثيرًا مما صح من السنن، فوضح لها بعد
التفتيش والبحث أن كل واحد من العلماء ينسى كما ينسى البشر، وقد يحفظ الرجل
الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه وقد يَعرِض هذا في آي القرآن.
(ألا ترى أن عمر - رضي الله عنه - أمَر على المِنبر ألا يُزاد في مهور
النساء على عدد ذكره مَيلاً إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزد على ذلك
العدد في مهور نسائه حتى ذكرته امرأة من جانب المسجد بقول الله - عز وجل -:
﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً﴾ (النساء: 20) فترك قوله، وقال: كل أحد أعلم منك
حتى النساء.
وفي رواية أخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ. علمًا منه - رضي الله عنه
- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان لم يزد في مهور النساء فإنه لم يمنع
مما سواه والآية أعم، وكذلك أمر - رضي الله عنه - برجم امرأة ولدت لستة أشهر
فذكَّره علي قول الله - تعالى - ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ (الأحقاف: