وفي رواية : ﴿ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ثم يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون الآن ﴾ (1) (2).

وكلاهما واضح الدلالة.

ثالثا: من آثار الصحابة - رضي الله عنهم -:

1- ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه خطب فلم يجلس حتى فرغ (3).

وجه الدلالة: أن عليا - رضي الله عنه - ترك الجلسة بين الخطبتين، ولو كانت شرطا لما تركها.

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه متكلم في سنده كما تقدم عند تخريجه (4).

2- ما روي عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه خطب فلم يجلس بين الخطبتين (5).

ووجه الدلالة كالذي قبله.

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه لم يتحقق ثبوته كما تقدم عند تخريجه (6) وإن ثبت فهو فعل صحابي، وهو مختلف في الاحتجاج به.

3- ما روي عن عبد الله (7) بن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يخطب خطبة واحدة، فلما ثقل - أي أسن - جعلها خطبتين وقعد بينهما (8).

وجه الدلالة: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان لا يجلس، فلما أسن جلس، فهذا دليل على أن الجلسة للاستراحة وليست بشرط للخطبة (9).

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه لم يتحقق لي ثبوته؛ لعدم الاطلاع على سنده، وعلى تقدير ثبوته فهو فعل صحابي، وهو مختلف في الاحتجاج به.

رابعا: من المعقول:

1- أن الجلسة بين الخطبتين جلسة ليس لها ذكر مشروع، فلم تكن واجبة، كالجلسة الأولى أي قبل الخطبة (10).

2- أن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاة، فلم يكن الجلوس بينهما شرطا، كالأذان والإقامة (11).

3- أن الجلسة بين الخطبتين قعود على المنبر قبل خطبته، فلم تكن شرطا كالجلسة الأولى (12).

4- أن الغرض بهذه الجلسة الفصل بين الخطبتين والإعلام بالفراغ من الأولى، وذلك لا يوجب كونه شرطا كقوله: ﴿ اذكروا الله يذكركم ﴾ (13).

5- الغرض من الخطبة هو الوعظ والتذكير، وهو يتحقق بدون هذه الجلسة، فلا تكون شرطا (14).

دليل أصحاب القول الثاني:

استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:

أولا: من السنة:

ما رواه مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أن النبي - صلى عليه وسلم - قال: ﴿ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ﴾ (15) (16).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة كما صلى، وقد جلس بين الخطبتين في الجمعة وواظب على ذلك كما في حديثي جابر بن سمرة وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - كما تقدم في أدلة القول الأول، فيجب أن نفعل كما فعل (17).

مناقشة هذا الدليل: يناقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن خطبة الجمعة ليست جزءا من الصلاة كما تقدم أكثر من مرة.

الوجه الثاني: على تقدير التسليم بأنها من الصلاة فإن هذا الحديث لا يدل على وجوب كل ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، فإن من أفعاله ما هو سنة باتفاق.

الوجه الثالث: إذا كانت المواظبة تدل على الشرطية فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد واظب على الجلسة الأولى، فيلزم القول بشرطيتها، وهم - أي الشافعية - لا يقولون بذلك كما سيأتي (18).

الإجابة عن هذا الوجه: أجيب عنه بأن جل الروايات عن ابن عمر ليس فيها الجلسة الأولى، وإنما وردت في رواية ضعيفة، فلم تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بين الخطبتين (19).