1 - ما رواه جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: ﴿ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال: إنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فلقد والله صليتُ معه أكثر من ألفي صلاة ﴾ (1) (2).

قال النووي: " وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين " (3).

ثم قال - أي النووي - على قوله: ﴿ ألفي صلاة ﴾ (4): " المراد الصلوات الخمس لا الجمعة " (5).

ولا شك أن هذا الحديث يدل على مواظبته - صلى الله عليه وسلم - على القيام حال الخطبة.

2 - ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال:

﴿ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ثم يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون الآن ﴾ (6) (7).

3 - ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - ﴿ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير الشام... ﴾ (8) الحديث (9).

وفي لفظ: ﴿ بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة... ﴾ (10) الحديث (11).

وجه الدلالة من الحديثين: قال في التمام بعد الاستدلال بهما: " وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تعلق بالقرينة وجب الاقتداء به؛ لقوله تعالى: ﴿ ( فهرس قرآن كريم ((( - ﴾ - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } (12) (13).

ولم يبيّن القرينة، ولعل المواظبة الكاملة التي دل عليها حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قرينة مع ما سبق.

4 - ما رواه طاوس (14) قال: 11 خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما، وأبو بكر قائما، وعمر قائما، وعثمان قائما، وأول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان " (15).

وفيه دلالة على مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه على القيام حال الخطبة.

ولكن هذا مرسل كما هو واضح؛ لأن طاوس تابعي.

قال في فتح الباري - في معرض استدلاله بهذه الأدلة وتوجيهها -: " وبمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس " (16).

ثالثا: من آثار الصحابة.

1- تقدم ما رواه طاوس عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -، وقد ورد بلفظ: " لم يكن أبو بكر ولا عمر يقعدون على المنبر يوم الجمعة، وأول من قعد معاوية " (17).