أي أنها تتكون عن طريق الانتخاب، أو التعيين، وقد تتكون هذه السلطة من مجلسين (1)
والتأسيسية المشتقة تتكون مما ينص عليه الدستور السابق ضمانا للاستمرارية بين الدستور المرعي، والدستور المراد وضعه (2)، وهذه السلطة المنصوص عليها قد تكون معينة وقد تكون منتخبة.
ومن هنا فسلطة إعداد الدستور، إما أن تكون منتخبة، وإما أن تكون معينة؛ وهذا بيان مؤهلات كل منهما:
(1) وهذا يتجلى في الدساتير المرنة عند إرادة تعديلها أو إلغائها. ينظر: الدساتير والمؤسسات السياسية، د. إسماعيل الغزال: 204 وما بعدها.
(2) وقد تتولى السلطة القضائية تعديل الدستور عن طريق التوسع في تفسير النصوص الدستورية في الدساتير الجامدة.
_مقالات_أضواء_السياسة_الشرعية · الصفحة ٦٤