(7) مدخل الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة، لعبد الله العجلان، ونبيل طاحون: 19 - 20.

(8) ينظر: الوسيط في القانون الدستوري العام، آدمون رباط: 2/ 126،577 وما بعدها، بواسطة: الدساتير والمؤسسات السياسية، د. إسماعيل الغزال:11.

(9) الدساتير والمؤسسات السياسية، لإسماعيل الغزال: 10.

(10) الدُّستور، كلمة مُعَرَّبة عن الفارسية، وأصلها فيها: الأساس أو القاعدة؛ قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط: " الدستور، بالضم: النسخة المعمولة للجماعات التي منها تحريرها، مُعَرَّبة، ج [جمعها]: دساتير ". باب الراء، فصل الدال. كما تطلق على الأصل والقانون، والوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه. ينظر: قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل، للمحبي: 2/ 28. وجاء في المعجم الوسيط: الدستور: القاعدة يعمل بمقتضاها، والدفتر تكتب فيه أسماء الجند، ومرتَّباتهم. معربة؛ وفي الاصطلاح المعاصر: مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، ومدى سلطتها إزاء الأفراد، جمعها: دساتير، محدثة. ينظر: كلمة: دستور.

واصطلاح (القانون الدستوري) حديث النشأة، يُرجَعُ تاريخُه إلى سنة: 1834م، عندما أنشئ - لأوَّل مرَّة - كرسي لمادة " القانون الدستوري في كلية الحقوق بباريس، في فرنسا، ويحتمل أنها نُقِلت عن الإيطاليين؛ وكانت موضوعاته تُبحث تحت عنوان (القانون العام) أو (القانون السياسي) "؛ وانتشرت هذه التسمية في مصر سنة: 1923م، وقد كان الشائع استعمال (القانون النظامي) أو (القانون الأساسي)، وقد شاع استعمالها في دساتير الدول العربية الحديثة، وإن كان يستعمل فيها الاصطلاحان معاً. و النظام الأساسي هو الذي اعتمد في تسمية دستور المملكة العربية السعودية؛ حيث سُمِّي (النظام الأساسي للحكم)، ينظر الأمر الملِكي ذي الرقم أ/90، بتاريخ 27/ 8/1412.