والسياسة الشرعية بمدلولها العام – الذي يندرج تحته المدلول الخاص– هي رسالة الخلافة – وما يندرج تحتها من ولايات - التي هي: حمل الكافّة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية، والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع - كلُّها - عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخِرة؛ فهي في الحقيقة: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به (1)؛ فصاحب الشرع متصرف في الأمرين، أما في الدين فبمقتضى التكاليف الشرعية الذي هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليها، وأما سياسة الدنيا فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران البشري (2). ولهذا كان نصب جهة تنفيذ السياسة الشرعية – المتمثل في الخليفة - واجباً دينياً، بإجماع المسلمين (3)؛ وذلك لإقامة مقاصد الخلافة التي تقوم على مقصدين رئيسين (4): أ- إقامة الدين الحق " الإسلام ". وذلك بحفظه وحراسته وتبليغه ونشره؛ لأنَّه الدين الخاتم الذي لا يقبل الله جل جلاله - بعد بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم - من أحدٍ دينا سواه: (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، وحماية البيضة بما فيها العمق الاستراتيجي للأمّة ومواقع سيادتها، وتحصين الثغور وإعزازها، ومدّ أطرافها. ب- سياسة الدُّنيا بالدِّين. بأن تدار جميع شؤون الحياة وفقاً لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوصة أو المستنبطة باجتهاد سليم، محققاً لقاعدة الحكم الأساسية: (إنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ)، وذلك بتنفيذ الأحكام، وإقامة الشرائع والحدود وسنّ النظم المشروعة، وحمل الناس على ذلك بالترغيب والترهيب الشرعيين.