وهذه الخصائص لا وجود لها في السياسات الوضعية؛ بل إنَّ انتفاءها منها يُعد من خصائصها؛ " ولولا أنَّ الشريعة من عند الله لما توفرت فيها صفات الكمال والسمو والدوام، تلك الصفات التي تتوفر دائماً فيما يشرعه الخالق، ولا يتوفر شيء منها فيما يضعه المخلوق " (13).

الثانية: الخصائص المتعلقة بالخضوع للشريعة، والامتثال لها.

وسيأتي الحديث عنها في الحلقة التالية إن شاء الله تعالى.

--------------------------

(1) ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم: 4/ 452.

(2) الإنسان في المجتمع المعاصر، بوسكيه وفاتييه:160، ترجمة / مصطفى كامل فودة، ط-1969م، القاهرة، لاحظ تاريخ ترجمة الكتاب، فكيف هي الآن، وقد تكشفت عيوبها للعامة، ودعمت بالسياسات الدولية الجائرة، حتى استحى من ذلك عقلاء القوم!.

(3) ينظر - مثلاً من المتقدمين -: محاسن الإسلام وشرائع الإسلام، لمحمد بن عبد الرحمن البخاري؛ ومن المتأخرين: حجة الله البالغة، للدهلوي.

(4) ينظر مثلاً: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة: 1/ 24، ط11 - 1412، مؤسسة الرسالة: بيروت؛ والثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، د. عابد السفياني: 130، وهو من أجمع ما كتب في الموضوع وأدقِّه.

(5) ينظر: الرسالة، للإمام الشافعي: 20؛ والأم له: 7/ 298، دار المعرفة: بيروت؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن، للإمام الطبري:14/ 161؛ وأحكام القرآن، للجصاص: 3/ 189 - 190؛ والجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحد القرطبي:6/ 270 - 271؛ والموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي: 1/ 108، 4/ 184 وما بعدها.

(6) تحكيم القوانين، لمفتي الديار السعودية سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 6؛ وينظر في بيان قاعدة " النكرة في سياق الشرط تعم " القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، لعلاء الدين ابن اللحام:278، ط1 - 1418، مكتبة إحياء التراث الإسلامي: مكة المكرمة.