تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولعلَّ هذه البدعة هي السبب في إدخاله في ضعفاء أبي زرعة، والله أعلم.

وسواء كان السبب هو قَدَرِيته، أو هذه الأحاديث القليلة التي أُنْكِرت عليه، فلا يخرجه من حَيّز التوثيق، بَلْه عدم الاحتجاج بحديثه.

وأما عن رواياته في صحيح البخاري، فقد وجدت ابن حجر يقول: ليس له في البخاري سوى حديثه عن أنس في الاستنجاء (1).

وكان الكلاباذي قد قال: أخرج البخاري عنه، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تبرز لحاجته أتيته بماء ... الحديث (2).

قلت: هما حديثان، وليس حديثًا واحدًا، الأول: حديث الاستنجاء (3)، والثاني: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ] يعني بنت أم سلمة [كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ (4).

والحديثان لا علاقة لهما بالقَدَر.

الراوي الحادي عشر: عمرو بن أبي سلمة

صدوق، له أوهام، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به (5).

وقد وثقه ابن سعد (6)، وأبو سعيد بن يونس (7)، وقال ابن عدي: أرجو أنه لابأس به (8)، وذكره ابن حبان في الثقات (9)، وقال الوليد بن بكر الأندلسي: أحد أئمة الحديث (10).

وأثنى عليه أحمد (11).قال حميد بن زنجويه: لما رجعنا من مصر، دخلنا على أحمد بن حنبل، فقال: مررتم بأبي حفص عمرو بن أبي سلمة؟ قال: فقلنا له: وما كان عند أبي حفص! إنما كانت عنده خمسون حديثًا للأوزاعي، والباقي مناولة، فقال: والمناولة، كنتم تأخذون منها وتنظرون فيها (12).

إلا أنَّ الإمام أحمد، قال: روى عن زهير أحاديث بواطيل، كأنّه سمعها من صدقة بن عبدالله فغلط، فقلبها عن زهير (13).

وقال الذهبي: ثقة (14)، وقال أيضًا: صدوق مشهور (15)، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام (16).

وضعفه يحيى بن معين (17)،والساجي (18)،ومغلطاي (19)، وقال العقيلي: في حديثه وهم (20).

ولذا، فليس له في صحيح البخاري سوى حديثين، كما قال ابن حجر، أحدهما: في التوحيد، حديثه عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي بن كعب في قصة الخضر وموسى عليهما السلام، وهو عنده في العلم من حديث محمد بن حرب عن الأوزاعي (21)،

(1). هدي الساري (ص 425).

(2). رجال صحيح البخاري: أحمد بن محمد الكلاباذي (398 هـ)، تحقيق عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت، ط 1، 1407 هـ (2/ 569).

(3). البخاري: الأرقام: 150، 151، 152، 500.

(4). مسلم: رقم:6192.

(5). الجرح والتعديل (6/ 235).

(6). انظر: هدي الساري - لابن حجر (ص 431).

(7). انظر: تهذيب الكمال - للمزي (22/ 53).

(8). انظر: هدي الساري - لابن حجر (ص 431).

(9). الثقات (8/ 282).

(10). انظر: تهذيب الكمال - للمزي (22/ 53)، ميزان الاعتدال - للذهبي (5/ 318).

(11). انظر: هدي الساري - لابن حجر (ص 431).

(12). انظر: الكفاية - للخطيب (ص 324).

(13). انظر: التهذيب - لابن حجر (8/ 38).

(14). من تكلم فيه (ص 146)، المغني في الضعفاء (2/ 145).

(15). الميزان (5/ 318).

(16). التقريب (ص 422).

(17). انظر: الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم (6/ 235).

(18). المغني في الضعفاء (2/ 145)، التهذيب (8/ 38).

(19). انظر: فيض القدير: محمد عبد الرؤوف المُنَاوي، ضبط أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1415 هـ، مع الجامع الصغير (3/ 159).

(20). الضعفاء الكبير (3/ 272).

(21). البخاري: رقم: 7478

منهج أبي حاتم في الجرح والتعديل · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج أبي حاتم في الجرح والتعديلص ٢٠