تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهكذا نرى أنّ الأئمة أثنوا عليه، إلا أنَّ بعضَهم نسبه إلى الخطأ أحيانًا أو التلقين أو التشيع

قال أحمد: عَمِي في آخر عمره، وكان يُلَقّن فيتلقن، فسماع من سمع منه بعد المائتين لا شيئ (1). وقال: لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة (2). وقال: أتينا عبد الرزاق قبل المائتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماع (3).

وقال الدارقطني: ثقة، لكنه يخطئ على مَعْمَر في أحاديث (4).

وقال ابن عدي: ولعبد الرزاق بن همام أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه، ولم يرو بحديثه بأسًا، إلا أنهم نسبوه إلى التشيع، وقد روى أحاديث في الفضائل مما لا يوافقه عليه أحد من الثقات، فهذا أعظم ما رَمَوْه به من روايته لهذه الأحاديث، ولما رواه في مثالب غيرهم، وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به، إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير (5).

وقال البخاري: ما حَدَّث من كتابه فهو أصح (6). وقال: يَهِمُ في بعض ما يُحَدِّث به (7).

وقال ابن حبان: وكان ممن جَمَع وصَنَّف، وحَفِظ وذَاكر، وكان ممن يُخْطئ إذا حَدَّث من حِفْظه على تَشَيّع فيه (8).

وقال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة (9).

وقال ابن رجب: لما كان بصيرًا ويُحَدِّث من كتابه كان حديثه جيدًا، وما حدث من حفظه خَلَط (10).

وقال البرذعي: ورأيت أبا زرعة لا يحمد أمره، وينسبه إلى أمر غليظ (11).

وقال ابن عيينة: أخاف أن يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا (12).

وقال عباس بن عبد العظيم العنبري: والله الذي لا إله إلا هو، إن عبد الرزاق كذَّاب، ومحمد ابن عمر الواقدي أصدق منه (13).

إلا أن الذهبي تَعَقّبه، فقال: هذا ما وافق العباس عليه مسلم، بل سائر الحفاظ وأئمة العلم يحتجون به إلا في تلك المناكير المعدودة في سعة ما روى (14).

ووثقه الذهبي (15)، وقال: وثقه غير واحد، وحديثه مُخَرّج في الصحاح، وله ما ينفرد به، ونقموا عليه التشيع، وما كان يغلو فيه، بل كان يُحِب عليًا - رضي الله عنه - ويَبْغض من قاتله (16).

وقال: وبكل حال لعبد الرزاق أحاديث ينفرد بها قد أُنْكِرت عليه من ذلك الزمان، حتى إنّ أبا حاتم، قال: يكتب حديثه ولا يحتج به (17).

وقال ابن حجر: ثقة حافظ مُصنّف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع (18).

(1). انظر: المختلطين - للعلائي (ص 74).

(2). انظر: شرح علل الترمذي - لابن رجب (2/ 752).

(3). انظر: سير أعلام النبلاء - للذهبي (9/ 565)، الميزان - للذهبي (4/ 342)، المختلطين - للعلائي (ص 74).

(4). انظر: الميزان - للذهبي (4/ 343).

(5). الكامل (5/ 315).

(6). التاريخ الكبير (6/ 130).

(7). العلل الكبير - للترمذي (1/ 535).

(8). الثقات (8/ 412).

(9). الضعفاء والمتروكين (ص 69).

(10). شرح علل الترمذي (2/ 756).

(11). أبو زرعة الرازي (ص 450).

(12). انظر: الضعفاء الكبير - للعقيلي (3/ 109).

(13). انظر: المصدر السابق

(14). الميزان (4/ 343).

(15). السير (9/ 564)، الميزان (4/ 342)، المغني في الضعفاء (1/ 622).

(16). تذكرة الحفاظ (1/ 264).

(17). المغني في الضعفاء (1/ 622).

(18). التقريب (ص 354).

منهج أبي حاتم في الجرح والتعديل · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج أبي حاتم في الجرح والتعديلص ١٨