فتبين أن رامي مخلوف هو الصورة الخارجية للمالك الأساسي بشار الأسد وماهر الأسد , و أن رامي مخلوف وسمساره نادر قلعي هم من يسرقون عمولة من الشركات التي يتعامل معها فتصوروا يرعاكم الله .. !

ولماذا التخلي عن قطاع اقتصادي رابح يدر على الدولة عشرات المليارات!!

ما السر وراء التأخير في مشروع البنية التحتية لشركة إريكسون ومشاريع أخرى؟

لماذا ترفض شركات الخلوي تخفيض الرسم الشهري رغم تعليمات وزارة الاتصالات؟

تعد مؤسسة الاتصالات العامة من أربح المؤسسات الاقتصادية في سورية حيث وصلت إيراداتها في العام 2004 إلى أكثر من 34 مليون ليرة سورية معظمها من الهاتف الثابت، ووصل عدد دقائق المكالمات الدولية إلى 230 مليون دقيقة والقطرية إلى 2 مليار دقيقة في حين كانت إيرادات المؤسسة من الخليوي بحدود سبعة مليارات ليرة للعام نفسه، بينما قدر وزير المواصلات أرباح المؤسسة من خدمة الانترنت بمليون ليرة سورية يومياً بالإضافة إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 23 ألف عامل، إلا أن هذه المؤشرات أصبحت جميعها مهددة بالتراجع مع الإعلان عن تحرير قطاع الاتصالات ودخول لاعبين جدد من الفريق الخاص إلى هذا القطاع الذي بدأ مع تعهيد أدارة الشبكة الذكية لشركة ZTM وتعهيد الشبكة الرقمية PDN (Public Data Network) لإحدى شركات مؤسسة حمشو للاتصالات في خطوة يرى فيها مراقبون تهدف إلى التخلص مما تبقى من القطاع العام والإجهاز التام عليه، بما يضمن نقل مركز المنفعة من قطاع إلى أخر بعد أن تغير اتجاه الرياح الاقتصادية التي أخذت تدفع المراكب الخاصة شيئاً فشيئاً إلى الأمام.

يبلغ عدد المشتركين في سيرتل حالياً 1.5 مليون مشترك وتسيطر على 55% من السوق المحلية بينما تسيطر على الحصة المتبقية شركة أريبا سورية المملوكة لأسرة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي الذي يبلغ عدد مشتركيها أكثر من مليون شخص، في حين وصلت إيرادات الخليوي في العام 2004 إلى أكثر من 25 مليار ليرة، حصلت منها مؤسسة الاتصالات على سبعة مليارات، ومع ذلك قامت المؤسسة بفرض ضريبة جديدة على فواتير الهاتف الثابت والخليوي ضمن مايعرف باسم ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، حيث بلغت هذه الضريبة 2% على فواتير الثابت و3% على فواتير الخليوي، وهو مايرتب أعباء جديدة إضافية على المواطن السوري الذي يدفع رسوماً وأجوراً للهاتف الخليوي تتجاوز ضعف ما يدفع في البلدان المجاورة رغم أن الخدمة التي تقدمها شركات البلدان المجاورة لا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع ما يقدم من خدمات على الصعيد المحلي، ففي تركيا مثلاً يمكن بمبلغ 360 إبقاء الموبايل الخاص ستة أشهر إرسال بالإضافة إلى ثلاثة أشهر تمديد استقبال، بينما في السوق المحلية فإن المبلغ المذكور لا يؤمن الإرسال والاستقبال أكثر من 15 يوم في أحسن الحالات، ورغم أن وزير الاتصالات قد أصدر قراراً في 24/ 9/2002 بتخفيض رسم الاشتراك الشهري من 600 ليرة إلى 300 ليرة تحت طائلة المسؤولية وإلغاء العقد إلا أن القرار المذكور بقي حبراً على ورق.