الوثيقة رقم (2): تقرير رئيس دائرة المراقبة في 7/ 4/2003 المرافق للقاطرة رقم 701 بين محطة حلب ودمشق بسفرة تاريخ 5/ 4/2003. وبعد فحص الخزانات الرئيسية للهواء المضغوط، ومصفاة الهواء، تبين أن هناك زيوتاً مختلفة مع الهواء حيث وجوت رواسب ذات لون أصفر لزج. وهذا يدل على وصول الزيت إلى دارة اللجام (المكابح) وهذا يؤثر على أجهزة المكابح. وكذلك تم فحص القاطرة /751/ الموجودة في مستودعات دمشق ووجد نفس الخلل. ويطابق رئيس دائرة المراقبة بالإيعاز إلى لجنة الاستلام الأولي بتدارك هذه الملاحظات، والانتباه إلى القاطرات الأخرى، وعدم استلامها إلا بعد تدارك هذه الحالة ..
الوثيقة رقم (3): القطار رقم /3440/ بتاريخ 19/ 11/2002، السائق أحمد رشيد، القاطرة تقود /37/ شاحنة حمولتها /1705/ طن وهي نفس الحالة .. وكان الخلل في المكابح أيضاً.
الوثيقة رقم (4): ردّ فنيعن الحالة السابقة تؤكد واقع القاطرة السيئ من حيث المكابح واختلاط الماء مع الزيت. ومما يظهره التحقيق أن عمليات الكشوفات الدورية والمنتظمة للقاطرات مفقودة .. !!
من هذه الوثائق- والتي هي جزء من تقارير يومية حول واقع الميكانيك المتردين والصيانة المعدومة للقاطرات المصنعة فرنسياً والتي تم استلام /30/ قاطرة منها حديثاً تظهر حالات التسيب والفساد وليس هناك رد من الإدارة ولا تحقيق لإيقاف هذا النزف المادي والبشري .. كلمات وتصريحات فقط وينتهي الوضع .. !!
- ملاحظة: لقد صرح السائقون الذين سحبوا ملاحظاتهم السابقة أنهم بقوا فوق رأس عملهم كسائقين في القطار لمدة /19.5/ ساعة. فهل هذا معقول؟ مع العلم أن الحد المسموح به للسائق والمرافق هو /8/ ساعات فقط .. ؟
القاطرات الفرنسية تم التعاقد على شرائها منذ أيام المدير السابق غسان قدري. وتم استلامها في عهد المهندس إياد غزال، وبعد مدة تم شراء قطع تبديل لهذه القاطرات بقيمة /7/ مليون يورو. أي ما يعادل 490 مليون ل. س، علماً بأن العقد الموقع مع الشركة الفرنسية ينص على أنه وبعد الاستلام النهائي بـ /5/ سنوات يمكن شراء قطع التبديل .. السؤال لماذا تم هذا الشراء ولصالح من .. ؟
الوثيقة رقم (5): تم دفع مبلغ وقدره /55/ ألف دولار قيمة نشر صفحة في مجلة بريطانية ( BUSINESS WEEK) حوت تصريحاً وصورة لمدير الخطوط الحديد المهندس إياد غزال. لصالح من هذا المبلغ وما حقق من أرباح للمؤسسة؟ هل من المعقول أن صورة وتصريحاً بـ /2750000/ ل. س.
اقرأ هذا الخبر من صحيفة الثورة عدد 12677، تاريخ 11/ نيسان/2005، الصفحة الثالثة للزميل منير الوادي تحت عنوان (غرامات ما بين 104 - 2800ل. س من 42 عامل في مديرية زراعة حمص) بسبب مبرد جرار، وكسر واجهة بلور سيارة، وإصلاح باب سائق، وفقدان 15 ليتراً من البنزين، ونقص في خزان المازوت للسيارة. يقول الخبر معلقاً: (هذه المبالغ الهامة حين تم تغريم السائقين بها لم يذكر قرار محافظ حمص (إياد غزال) أين سيتم تحويلها أو ما هي المشاريع الضخمة التي سيتم استثمارها؟ حيث شكلت لجنة من أجلها وأعدت محضراً ولا