المسائل المھمة مشتملة على فوائد نفيسة ....
???????????????????????????????
-----------------------------------------------
332
النھاية: وقد يحصل العلم في بعض المواد بتحقيق جميع الأمور الأربعة ولعلھا كثيرة فالقول بعد الفائدة بمجبة إلى عدم حصول العلم باجتماع شرائطھا
الأربعة كلام ضعيف لا يلتفت إليھ تام.
الملاحظات: -المخطوط مجموعة مقالات في حجية الظن والعمل يخبر الآحاد وكل مقالھ لھا نھاية، ويبدو أنھا ردود و تعليقات، لذا أخذنا آخر نھاية في
آخر مطلب لأنھا مخطوط واحد واالله أعلم.
[1051 [مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول
المؤلف: ابن المبرد:يوسف بن حسن بن أحمد الصالحي الحنبلي جمال الدين،909ھـ
رقم المادة: 377442 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 17 ق عدد الأسطر: 25
الجزء: تاريخ النسخ: 865ھـ
الناسخ: المؤلف
البداية: قال يوسف ... الحمد الله وبھ أستعين وھو حسبنا ونعم الوكيل ... وبعد فھذا مختصر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد ... اختصرتھ حسب الإمكان
النھاية:
الملاحظات: -خطھ غير واضح.
[1052 [مقدمة الواجب
المؤلف: السبزواري: محمد باقر بن محمد مؤمن الخراساني، الإمامي،1090ھـ
رقم المادة: 256147 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 23 ق عدد الأسطر: 15
الجزء: تاريخ النسخ:
الناسخ:
البداية: الحمد الله الذي جعل سبيل الوصول إليھ شرعاً للقاصدين ... يقول الفقير إلى رحمة االله الباري محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري ھذه مقالة
في تحقيق مقدمة الواجب والإبانة عن الحق الصريح فيھا بحسب وسعي وطاقتي جعلتھا تبصرة لمن لھ ھمة في أمر الدين ...
النھاية: ... ويمكن أيضاً تفريع بعض المسائل كما لو نذر فعل واجب أو علق النذر على فعل واجب أو علق الظھار عليھ ويمكن أن يتضرع أن من ترك
بعض مقدمات الواجبات المستلزمة لترك تلك (كذا) الواجب فھل يتصف بالفسق قبل دخول زمان ترك الواجب أم لا وفرع عليھ شيخنا الشھيد ... مسائل
كثيرة لي في تفريعھا عليھا نظر لا فائدة تعتد في نقلھا ... ھذا آخر ما قصدنا إثباتھ في ھذه الرسالة تم
الملاحظات: -ضمن مجموع.
- عليھ تعقيبات.
[1053 [مقدمة في الحكم بالصحة والحكم بالموجب
المؤلف: ابن العراقي: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ولي الدين، أبو زرعة،826ھـ
رقم المادة: 241520 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 5 ق عدد الأسطر: 29
الجزء: تاريخ النسخ: 972ھـ
الناسخ: جويلي بن إبراھيم بن أحمد العمري
البداية: أما بعد حمد االله ولي النعم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم ... فقد عھدنا الحكام على طريقة في الحكم بالصحة والحكم
بالموجب وھي أنھم إن قامت عندھم البينة العادلة باستيفاء العاقد شروط ذلك ...
النھاية: ... وقد تحرر في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب أن الحكم بالصحة متوجب إلى نفس العقد صريحاً إلى آثاره تضميناً وأن الحكم
بالموجب إلى آثاره صريحاً إلى نفس العقد تضميناً ... فيكون الحكم بالموجب حينئذ أقوى مطلقاً لسعتھ وتناولھ الصحة وآثارھا واالله أعلم