الجزء: تاريخ النسخ:
الناسخ:
البداية: بھا أي بالصيغة والمثال واحد قولھ الاباحة كما تقدم وترك ورودھا للندب اكتفاء بما تقدم لھ وإن كان المتقدم بطريق الاستثناء وھنا بحسب
الاصالة وفيھ أن ھذه العلة موجوده في الإباحة فكان المناسب الاكتفاء قوھل كما تقدم أي في قولھ وإذا حللتم فاصطادوا وقولھ بالاباحة كما تقدم أي
والعلاقة الأذن في الفعل لأن الأصل في الأمر الوجوب ومن مأذون في فعلھ كالاباحة فھي مشابھة معنوية ولا يقال أن ذلك تكرار مع ما تقدم ...
النھاية: قولھ دون غيرھا أي من الأمم أي فإذا جمعت الأمة السابقة على حكم فليس بحجة أي بل لا يستجيب أصلا لأنھ عند الامام الشافعي شرع من قبلنا
ليس شرع لنا وإن ورد في شرعنا ما يقره على الأصح خلافا لشيخ الإسلام وعند مالك شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ قولھ لقولھ صلى االله عليھ
وسلم ھو حديث ضعيف كما نبھ عليھ أئمة الحديث فكان المناسب أن يستدل بالآية ...
الملاحظات: -اتبع الناسخ نظام التعقيبة.
- مخروم الطرفين
[778 [شرح كتاب في أصول الفقھ
المؤلف:
رقم المادة: 246674 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 25 ق عدد الأسطر: 31
الجزء: تاريخ النسخ:
الناسخ:
البداية: على جواز القياس والإيجاز أن يكون ... لأنھم إنما يتنازعون في غير منصوص العلھ ...
النھاية: وتخصيصھ أي ولكان تخصيصھ وھو عطف على قولھ وھذا إنما يستعلم في شھادة خزيمة لا في لبس الحرير.
الملاحظات: -مخروم الأول والآخر.
[779 [شرح كتاب في أصول الفقھ
المؤلف:
رقم المادة: 246677 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 77 ق عدد الأسطر: 20
الجزء: تاريخ النسخ:
الناسخ:
???????????????????????????????
-----------------------------------------------
245
البداية: الحمد الله رب العالمين ... قولھ: اللفظ أن استعمل فيھاوضع لھ فحقيقة ...
النھاية: قولھ: فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز رجح الحقيقة ... من معرض الزوال والانتفاء وربما سقطت ...
الملاحظات: -مخروم الآخر.
- وضعت خطوط فوق المتن المشروح.
- بھا أثر رطوبة.
- وضعت العناوين الفرعية على ھامش الصفحات.
[780 [شرح كتاب في أصول الفقھ
المؤلف:
رقم المادة: 257116 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 217 ق عدد الأسطر: 19
الجزء: تاريخ النسخ:
الناسخ:
البداية: كالأمر بالصلاة المتوفقة على القدرة بھا فإن القدرة غير مقدورة للمكلف فلا يكون الأمر بالصلاة أمراً بالقدرة عليھا. قولھ لنا أي الدليل على أن
وجوب الشيء إذا كان مطلقاً يستلزم وجوب ما لا يتم ذلك الشيء إلا بھ وكان مقدوراً لأنھ لو لم يكن كذلك للزم التكليف بالمشروط من غير التكليف