المؤلف: ابن قدامة: عبد االله بن أحمد الجماعيلي المقدسي موفق الدين، أبو محمد،620ھـ
رقم المادة: 245715 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 192 ق عدد الأسطر: مختلفة
الجزء: تاريخ النسخ: 1309ھـ
الناسخ: عبد القادر بن أحمد بدران
البداية: قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين ... أما بعد فھذا كتاب نذكر فيھ أصول الفقھ والاختلاف فيھ ...
النھاية: وترجع العلة المؤشرة على الملائمة والملائمة على الغريب والمناسبة على الشبيھة ... لأنھ أقوى ...
الملاحظات: -الأبواب كتبت بالأحمر.
- توجد بعض الشروح والتعليقات على الھامش.
[694 [روضة الناظر وجنة المناظر
المؤلف: ابن قدامة: عبد االله بن أحمد الجماعيلي المقدسي موفق الدين، أبو محمد،620ھـ
رقم المادة: 378271 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 10 ق عدد الأسطر: 27
الجزء: تاريخ النسخ:
الناسخ: محمد بن أحمد بن محمد الألواحي
البداية: ... وروي أن النبي ... كان إذا بعث جيشاً أوصاھم فقال إذا حاصرتم حصناً أو مدينة وطلبوا منكم أن تنزلوھم على حكم االله فلا تنزلوھم على حكم
االله فإنكم لا تدرون ما حكم االله فيھم وروى ابن عمر وعمرو بن العاص وأبو ھريرة وغيرھم أن النبي ... قال إذا اجتھد الحاكم فأصاب فلھ أجران ...
النھاية: ... أو يكون أحدھما أصلاً بنفسھ والآخر أصلاً بتقدير أو إضمار أو يكون أحدھما أصلاً بنفسھ والآخر أصلاً لآخر أو أحدھما اتفق على تعليلھ
والآخر اختلف فيھ ... فالمغير أولى لأنھ حكم شرعي والآخر نفي للحكم على الحقيقة وترجح العلة المؤثرة على الملائِمة والملائِمة على الغريب
والمناسبة على الشبھة لأنھ أقوى في تغليب الظن واالله سبحانھ أعلم تم الكتاب
الملاحظات: -ورد العنوان في الكشف مختصراً ھكذا: "الروضة في الأصول"، وقد عددناه عنواناً بديلاً، وورد في فھرس برلين ھكذا: "الميزان في
أصول الفقھ"، وقد عددناه عنواناً بديلاً أيضاً.
- قوبلت النسخة على نسخة مخطوطة ميكروفيلمية من كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن
[695 [روضة الناظر وجنة المناظر
المؤلف: ابن قدامة: عبد االله بن أحمد الجماعيلي المقدسي موفق الدين، أبو محمد،620ھـ
رقم المادة: 245711 الخط: عدد الأوراق: 143 ق عدد الأسطر: 17
الجزء: تاريخ النسخ: 18 رجب 737ھـ
الناسخ: عمر بن أحمد بن محلي المغربي
البداية: ... قبل معرفة معنى الفقھ، الفقھ في أصل الوضع الفھم قال االله تعالى إخباراً عن موسى عليھ السلام واحلل عقدة من لساني يفقھوا قولي وفي
عرف الفقھاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية ... بسم االله الرحمن الرحيم وبھ نستعين أفسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه
ومحظور ... وجھ ھذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التغيير
???????????????????????????????
-----------------------------------------------
218
النھاية: ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقاً عليھ والآخر مختلفاً فيھ كانت المتفق على أصلھا أولى ... وكذلك ترجح كل علة قوي أصلھا مثل أن يكون
أحدھما محتملاً للنسخ والآخر لا يحتمل ... أو يكون أحدھما مغيراً للنفي الأصلي والآخر منفياً عليھ فالمغير أولى لأنھ حكم شرعى والآخر نفي الحكم
على الحقيقة وترجح العلة المؤثرة على الملائمة والملائم على الغريب والمناسبة على الشبيھة لأنھ أقوى في تغليب الظن واالله أعلم.
الملاحظات: -الصفحة الأولى من المخطوط تعليق على قول المؤلف (وجھ ھذه القسمة) من الصفحة الثامنة في أقسام أحكام التكليف.
- ورد في فھرسي برنستون وبرلين بعنوان (الميزان في أصول الفقھ) ولم نعثر عليھ بھذا العنوان 924 الفھارس والمراجع المتوافرة والاسم الصحيح
(روضة ا
[696 [زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار