تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النھاية: وصح إقرار الرجل والمرأة بالولدين والولد والزوج والمولى وشرط تصديق ھؤلاء كما شرط تصديق الزوج أو شھادة القابلة في إقرارھا بالولد

ش يكفي شھادة امرأة واحدة وذكر القابلة خرج مخرج العادة م وصح تصديق بعد موت المقر إلا من الزوج بعد موتھا مقرة ش ھذا عند أبي ...

الملاحظات: -اتبع الناسخ نظام التعقيبة.

- نسخة عليھا تصويبات وتعليقات ورد بعضھا خلال الأسطر.

- تمت مقابلة النسخة بنسخة أخرى أصلية موجودة بالمركز تحت رقم 822 من كتاب " شرح وقاية الرواية في مسائل الھداية " لصدر الدين عبيد االله بن

مسعود بن محمود وذلك في أكثر من موضع

[2103 [شرح وقاية الرواية في مسائل الھداية

المؤلف: صدر الشريعة الأصغر: عبيد االله بن مسعود بن محمود المحبوبي البخاري الحنفي،747ھـ

رقم المادة: 301319 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 40 ق عدد الأسطر: 25

الجزء: تاريخ النسخ:

الناسخ:

البداية: ... عند أبي حنيفة ... لأن حكم النكاح ينقطع بالموت ولا يصح تصديق الزوج بعد انقطاعھا بخلاف تصديق الزوجة لأن حكم النكاح باق بعد

الموت لوجوب العدة وعندھما يصح باعتبار أن حكم النكاح وھو الإرث باق بعد الموت لھ أن التصديق يستند إلى الإقرار والإرث حينئذ معدوم م ولو أقر

بنسب من غير أولاد كأخ وعم لا يصح ش لأنھ تحميل النسب على الغير ويرث إلا مع وارث وإن بعد ...

النھاية: لا يلبس رجل حريراً إلا قدر أربعة أصابع ش أي في العرض أراد مقدار العلم روي أنھ عليھ السلام لبس جبة مكفوفة بالحرير وعن أبي حنيفة

لا فرق بين حال الحرب وغيره وعندھما الحل في الحرب ضرورة ... ھذا عند أبي حنيفة ... لما روي أنھ عليھ السلام جلس على مرفقة من حر

الملاحظات: -نسخة عليھا تصويبات، وتعليقات ورد كثير منھا خلال الأسطر.

- كتب بعض العبارات بمداد مغاير.

- اتبع الناسخ نظام التعقيبة.

- تمت مقابلة النسخة بنسخة أخرى أصلية موجودة بالمركز تحت رقم 822 من كتاب " شرح وقاية الرواية في مسائل الھداية "، في أكثر من موضع

حتى

618

[2104 [شرح وقاية الرواية في مسائل الھداية

المؤلف: صدر الشريعة الأصغر: عبيد االله بن مسعود بن محمود المحبوبي البخاري الحنفي،747ھـ

رقم المادة: 301320 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 38 ق عدد الأسطر: 25

الجزء: تاريخ النسخ: أواخر ربيع الأول 996 ھـ

الناسخ:

البداية: ... ولحمتھ غيره وعكسھ في حرب فقط ش إنما اعتبروا في المخلوط اللحمة حتى لو كانت من إبرسيم لا يحل وإن كانت من غيره يحل اعتباراً

للعلة القريبة م ولا يتحلى بذھب أوفضة إلا بخاتم و منطقة وحلية سيف منھا ... ولا يتختم بالحجر والحديد والصفر لكن يجوز إن كان الحلقة من الفضة

والفص من الحجر وتركھ لغير الحاكم أحب ش أي ترك التختم لغير السلطان والقاضي أحب

النھاية: إنما قال في الاختيار لأنھ محل أكل الميتة في حال الاضطرار وقال الشافعي ... لا يباح التناول لأن التحري دليل ضروري ولا ضرورة ھنا قلنا

التحري يصار إليھ لدفع الحرج وأسواق المسلمين لا يخلوا (كذا) عن المسروق والمغصوب والمحرم ومع ذلك يباح التناول اعتماداً على ال

الملاحظات: -نسخة عليھا تصويبات وتعليقات ورد كثير منھا خلال الأسطر.

- اتبع الناسخ نظام التعقيبة.

- بأخر النسخة فوائد منقولة في الورقات (36 ب - 38 أ).

- كتب بعض العبارات بمداد مغاير.

- تمت مقابلة النسخة بنسخة أخرى أصلية موجودة بالمركز تحت رقم 822 من كتاب " شرح

[2105 [شرح وقاية الرواية في مسائل الھداية

المؤلف: صدر الشريعة الأصغر: عبيد االله بن مسعود بن محمود المحبوبي البخاري الحنفي،747ھـ

رقم المادة: 301321 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 37 ق عدد الأسطر: 25

الجزء: تاريخ النسخ:

_مخطوطات_برنامج_خزانة_الماجد_للتراث · الصفحة ٣٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_مخطوطات_برنامج_خزانة_الماجد_للتراثص ٣٢٤١