الملاحظات:
[419 [العناية
المؤلف: البابرتي: محمد بن محمد بن محمود الحنفي أكمل الدين، أبو عبد االله،786ھـ
رقم المادة: 262601 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 29 ق عدد الأسطر: 29
الجزء: ج 3 تاريخ النسخ:
الناسخ: محمد أبو البركات
البداية: كتاب الوكالة: عقب الشھادة بالوكالة لأن الإنسان خلق مديناً بالطبع يحتاج في معاشھ إلى تعاضد وتعاوض والشھادات من التعاضد والوكالة منھ
وقد يكون فيھا التعاوض أيضا فصارت كالمركب من المفرد ...
النھاية: ... وإذا ظھر ھذا جاز أن يكون القول للبائع لأنھ منكر حقيقتھ إذ ھو أعلم بحال نفسھ وأن تقبل بينتھ لأنھ مدع في الظاھر وإذا أقاما البينة ترجح
بالزيادة
الملاحظات:
[420 [العناية
المؤلف: البابرتي: محمد بن محمد بن محمود الحنفي أكمل الدين، أبو عبد االله،786ھـ
رقم المادة: 262602 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 30 ق عدد الأسطر: 29
الجزء: ج 2 تاريخ النسخ:
الناسخ: محمد أبو البركات
البداية: أعني قولھ أديت إلي ألف درھم فأنت حر صيغة التعليق فتعلق عتقھ بأداء المال كالتعليق بسائر الشروط ولھذا لا يحتاج فيھ إلى قبول العبد ولا
يرتد برده وللمولي أن يبيعھ قبل الأداء كما في التعليق بسائر الشروط وقولھ من غير أن يصير مكاتباً يعني لا يثبت أحكام المكاتبين ... باب التدبير ...
النھاية: ... فثبت شبھة الاتحاد في المشھود بھ (فيدرأ) الحد قيل والحاصل أنھا شھادة من وجھ دون وجھ فالبنظر إلى الأول لم تحد الشھود وبالنظر إلى
الثاني لم يحد المشھود عليھ وقولھ إن اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمرأة ظاھر ولا يقال
الملاحظات:
[421 [العناية
المؤلف: البابرتي: محمد بن محمد بن محمود الحنفي أكمل الدين، أبو عبد االله،786ھـ
رقم المادة: 262603 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 30 ق عدد الأسطر: 29
الجزء: ج 2 تاريخ النسخ:
الناسخ: محمد أبو بكر
البداية: ولا يقال بأن ذلك احتيال لوجوب الحد والحدود يحتال لدرئھا لا لإثباتھا لأن ھذا احتيال لقبول الشھادة والشھادة حجة يجب تصحيحھا ما أمكن ثم
إذا أقبلت كان من ضرورة قبولھا وجوب الحد ... باب حد الشرب ...
النھاية: ... فصل ھذه المسائل عما قبلھا لاختلاف أحكامھا وكلامھ ظاھر والعين ھو الجاسوس والعون الظھير على الأمر والجمع الأعوان والميرة الطعام
الملاحظات:
[422 [العناية
المؤلف: البابرتي: محمد بن محمد بن محمود الحنفي أكمل الدين، أبو عبد االله،786ھـ
رقم المادة: 262604 الخط: نسخ. عدد الأوراق: 30 ق عدد الأسطر: 29
الجزء: ج 2 تاريخ النسخ:
الناسخ: محمد أبو البركات
124
البداية: والجواب عن الحديث أنھ محمول على خيار القبول وقد تقدم تفسيره وفيھ إشارة إلى ذلك لأن الأحوال ثلاث قبل قولھما وبعد قولھما وبعد كلام
الموجب قبل قبول المجيب ... باب خيار الشرط ...
النھاية: ... فكيف يجوز أن يكون موجبا لأمرين متنافيين أجيب بأن البيع مبادلة فلابد فيھ من المبيع فإن (كان) مما حقره الشرع فبيعھ ومبادلتھ بما لم
يحقره
الملاحظات: -بعض الكلمات كتبت بلون مغاير.
- عليھ بعض التعليقات.
[423 [العناية