قال تعالى: (وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
(النور: من الآية33)
فتياتكم : جمع فتاة والمراد بها المرأة المملوكة، وهي الأمة.
البغاء : الزنا.
إن أردن تحصناً : وهن يرغبن بالعفة ، وليس الشرط بقيد ، بل يحرم إكراههن مطلقاً ، أردن العفة أم لا.
عن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها. ( خ 6945 )
إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنه لا حد عليها، سواء كان الإكراه بالإلجاء أو بالتهديد0
الخطأ فى الوطء
إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته ، فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه بالاتفاق، وهكذا الحكم فى كل خطأ فى وطء مباح0
الوطء فى نكاح مختلف فيه
لا يجب الحد فى نكاح مختلف فى صحته مثل: زواج المتعة والشغار وزواج التحليل ، والزواج بلا ولي أو شهود، وزواج الأخت فى عدة أختها البائن، وزواج الخامسة فى عدة الرابعة البائن، وهو قول الأربعة.
وكل زواج مجمع على بطلانه ، كنكاح خامسة زيادة على الأربع ، أو متزوجة، أو معتدة الغير، أو نكاح المطلقة ثلاثاً، قبل أن تتزوج زوجاً آخر، إذا وطئ فيه فهو زنا موجب الحد ، ولا عبرة بوجود العقد ولا أثر له.
بقاء البكارة
وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة فى حق المشهود عليها بالزنا عند : أبي حنيفة والشافعي وأحمد والزيدية.
فإن شهد أربعة على امرأة بالزنا ، وشهد ثقات من النساء بأنها عذراء فلا حد عليها للشبهة ولا حد على الشهود0
3-حد القذف
أصل القذف : الرمي بالحجارة وغيرها ، ثم استعمل فى الرمي بالمكاره لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره فى تأثير الرمي بكل منهما، لأن فى كل منهما أذى فالقذف أذى بالقول ويسمى فرية: كأنه من الافتراء والكذب0