تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمراد بالرأي هنا: الاجتهاد(1)، وليس قصدهم مطلق الاجتهاد الخالي من الشروط والضوابط، بل مرادهم ((اجتهاد)) مبنيّ في الأساس على أمور كثيرة أهمها أربعة:

الأوَّل: النقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع التحرز عن الضعيف والموضوع.

الثاني: الأخذ بقول الصحابي - رضي الله عنه - .

وقد سبق الحديث عن هذين الأمرين قبل قليل.

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة؛ لأنّ القرآن الكريم نزل ﴿ بِلِسَانٍ عرَبِيّ ٍ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء:59]، وهذا مروي جوازه عن الإمامين الجليلين مالك وأحمد رحمهما الله، قال مالك: لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يُفسّر كلامَ الله إلاَّ جعلته نَكالاً(2).

وقد علّل العلماء إحدى الروايتين عن الإمام أحمد والتي فيها الكراهية باستشهاد الشعر للقرآن فقالوا: الكراهة تحمل على صرف الآية عن ظاهرها إلى معانٍ خارجةٍ محتملةٍ يدلّ عليها القليل من كلام العرب، ولا يوجد غالباً إلا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافها.

الرابع: التفسير بالمقتضى من معنى الشعر، والمقتضَب من قوة الشرع(3)، وهو الذي دعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس رضي الله عنهما في قوله - صلى الله عليه وسلم - : (اللهم علّمه التأويل، وفقّهه في الدين) (4).

ومن ههنا اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - في معنى الآية، فأخذ كلّ واحد برأيه مقتضى نظره في المقتضى.

قال الزركشي رحمه الله: لا يجوز تفسير القرآن بمجرّد الرأي والاجتهاد من غير أصل(5) لقوله تعالى: ﴿ ولا تَقْفُ ما ليسَ لكَ بِه عِلْمٌ ﴾ [الإسراء:36].

(1) - مناهل العرفان: 1/517.

(2) - انظر: البرهان: 2/161.

(3) - انظر: البرهان: 2/158-161، الإتقان: 4/181-182.

(4) - المستدرك على الصحيحين: 3/534، وقال فيه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(5) - البرهان: 2/161.

_مفسرا_من_خلال_كتابه_المكتفى_في_الوقف_والابتدا · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_مفسرا_من_خلال_كتابه_المكتفى_في_الوقف_والابتداص ٦