تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تابعه العقدي ووهب عن شعبة، وقال وكيع والنضر وأبو داود، عن شعبة، عن سعيد، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه جرير ابن عبد الحميد، عن الشيباني، عن أبي بردة.

[ر: 2873]

58 - باب: بعث علي بن أبي طالب عليه السلام، وخالد بن الوليد رضي الله عنه، إلى اليمن قبل حجة الوداع ..

4094 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الواحد، عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:

بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبية في أديم مقروظ، لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع: إما علقمة، وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء). قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله، قال: (ويلك، أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله). قلا: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: (لا، لعله أن يكون يصلي). فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم). قال: ثم نظر إليه وهو مقف، فقال: (إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدينكما يمرق السهم من الرمية - وأظنه قال - لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود).

[4390، 6995، 7123، وانظر: 3166]

[ش أخرجه مسلم في الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم: 1064.

4095 - حدثنا المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج: قال عطاء: قال جابر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه.

زاد محمد بن بكر، عن ابن جريج: قال عطاء: قال جابر:

فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (بم أهللت يا علي). قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (فأهد، وامكث حراما كما أنت). قال: وأهدى له علي هديا.

[ر: 1482]

[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام .. ، رقم: 1216.

ما اتفق عليه مسلم مع البخاري · الصفحة ٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اتفق عليه مسلم مع البخاريص ٤٣٩