تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منهما عتق). قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع، أو في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[2369، 2385 - 2389، 2415]

[ش أخرجه مسلم في أول العتق، وفي الأيمان، باب: من أعتق شركا له في عبد، رقم: 1501.

5 - باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ..

2360 - حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه).

[2370، 2390]

[ش أخرجه مسلم في العتق، باب: ذكر سعاية العبد. وفي الأيمان، باب: من أعتق شركا .. ، رقم: 1503.

7 - باب: شركة اليتيم وأهل الميراث ..

2362 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي: حدثنا إبراهيم ابن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة رضي الله عنها.

وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير:

أنه سأل عائشة رضي الله عنها، عن قول الله تعالى: ﴿وإن خفتم - إلى - ورباع﴾. فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينحكوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ﴿ويستفتونك في النساء - إلى قوله - وترغبون أن تنكحوهن﴾. والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، التي قال فيها: ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لم من النساء﴾. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾. يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن.

ما اتفق عليه مسلم مع البخاري · الصفحة ٢٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اتفق عليه مسلم مع البخاريص ٢٨٩