وشيخ الإسلام رد على من قيدها لأن من المفسرين من قال: لا يوجد عام إلا وقد دخله الخصوص، وذكروا منها هذا، وشيخ الإسلام في الفتاوى قال: إن في سورة الفاتحة والورقة الأولى من سورة البقرة عمومات كثيرة جداً لم يدخلها خصوص -محفوظة- باقية على عمومها ومنها هذه الآية، لكن لا يشكل علينا إلا ما جاء في حديث مسلم: ((فإني على ما أشاء قادر))، وفي سورة الشورى‍ ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَدِيرٌ﴾ [(29) سورة الشورى] هذه ترد علينا وإلا ما ترد؟ ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَدِيرٌ﴾ يعني هل مفهومها أنه إذ لم يشأ لا يقدر؟ نعم أجيبوا يا أخوان، نعم، يعني يكون في ذلك ما يعرف بتعارض القُدَر، تعارض القدر ويكون هذا من باب المحال، والمحال كما قال شيخ الإسلام: ليس بشيء، ليس بشيء فلا يدخل في كل شيء، ليس بشيء أصلاً ما يتعلق به شيء لا نفي ولا إثبات، المسألة تحتاج إلى فهم دقيق يعني المسألة من دقائق المسائل، يعني لما أورد مثلاً بعض المبتدعة والمجلس مجلس علم وإلا مثل هذ الكلام ما يقال في مجالس عامة، لما أورد بعضهم بعض المفتونين قال: هل يستطيع الرب -جل وعلا- --تعالى الله عما يقولون- أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها، قالوا هذا في مثل هذا تعارض القدر فيه نفي وإثبات في آن واحد، لشيء واحد، متجهة لذات واحدة فهذا من باب النقيض، والنقيض عدم لا يتعلق به بشيء؛ لأنه محال، محال أن يوجد النقيضان في آن واحد أو ينتفيان في آن واحد، فمثل هذا لا يتعلق به حكم لا نفي ولا إثبات.