(5) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )) أخرجه مسلم . وللبخاري: (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه )) . ولمسلم : (( منه )) ولأبي داود: (( ولا يغتسل فيه من الجنابة )) .

درجة الحديث:

حديث أبي داود: قال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (63): حسن صحيح .

شرح الغريب:

1ـ لا يغتسل: لا الناهية، يطلب بها ترك الفعل .

2ـ الدائم: الساكن الذي لا يجري .

ما يستفاد من الحديث:

1ـ النهي عن الاغتسال في الماء الدائم .

2ـ أن النهي يقتضي التحريم فيحرم الاغتسال في الماء الدائم .

3ـ النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه .

4ـ ... أ ـ رواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس فيه .

... ب ـ رواية البخاري تفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال .

... ج ـ رواية أبي داود تفيد النهي عن كل واحد منهما على الانفراد .

فحصل من جميع الروايات أن الكل ممنوع .

5ـ تحريم التغوط والاستنجاء في الماء الراكد الذي لا يجري .

6ـ تحريم أذية الناس وإلحاق الضرر بهم .

فائدة: يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء .

(6) وعن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً )) أخرجه أبو داود والنسائي، إسناده صحيح .

درجة الحديث:

قال النووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه .

وقال ابن حجر في الفتح: وقد أغرب النووي حين حكى الإجماع على ضعفه، فرجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية .

فائدة: جهالة الصحابي لا تضر، لأنهم جميعاً عدول، وقد ذكر الشيخ الألباني في الإرواء أنه الحكم بن عمرو الغفاري - رضي الله عنه - .

شرح الغريب:

1ـ نهى: النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة: الفعل المضارع المقرون بلا الناهية .