حكم ما لو أمسكت امرأة كرها و جبرا حتى زنى بها أو أمسك رجل جبرا فأدخل إحليله في فرج امرأة ... 7 ... 205

من كان في سبيل معصية كسفر لا يحل أو قتال لا يحل ... 7 ... 205

أقوال الفقهاء في المكره على الطلاق أو البيع ... 7 ... 205

تخريج " ثلاث جدهن جد و هزلهن جد " ... 7 ... 209

حديث " عفي لأمتي عن الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " ... 7 ... 210

حكم المكره على البيع و الابتياع و الإقرار ... 7 ... 212

حكم من أكره على سجود لصنم أو لصليب ... 7 ... 212

لا فرق بين إكراه السلطان أو اللصوص أو من ليس سلطانا ... 7 ... 212

قال الحنفيون : الإكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس يوم : ليس إكراها ... 7 ... 212

احتجوا في إلزام النذر و اليمين بحديث فاسد ... 7 ... 212

أحكام البيوع و الشراء و إفسادهما ... 7 ... 214

قال ابن شبرمة : خيار الرؤية للبائع و للمشتري معا ... 7 ... 215

القول بمنع الاستسلاف بجره منفعة : باطل ... 7 ... 218

النهي عن بيع الغرر ، و عن الملامسة ، و المنابذة ... 7 ... 219

الرد على الشافعي في منعه بيع الغائب الموصوف ... 7 ... 220

حكم ابتياع السلعة الغائبة الموصوفة ... 7 ... 221

متى يكون البيع فاسدا و لا خيار في جوازه ... 7 ... 221

جائز بيع الثوب الواحد المطوي أو في جرابه ... 7 ... 224

فرض على كل متبايعين الإشهاد على تبايعهما ... 7 ... 224

تفترض الكتابة في المداينة إلى أجل مسمى ... 7 ... 225

الرد على الفقهاء في إسقاطهم الإشهاد و الكتابة على المداينة إلى أجل مسمى ... 7 ... 226

دعوى النسخ في القرآن جملة لا يجوز إلا ببرهان متيقن ... 7 ... 226

الإشهاد على البيع و جب بنزول الآية لا قبل نزولها ... 7 ... 229

مخالفة الحنفيين للخبر الثابت في الحكم باليمين مع الشاهد ... 7 ... 230

مخالفة الحنفيين و المالكيين في أنه لا بيع إلا بعد التفرق ... 7 ... 231

لا يجوز البيع إلا بلفظ البيع و الشراء ... 7 ... 232

لا يصح البيع بين المتبايعين ما لم يتفرقا بالأبدان ... 7 ... 233

تفسير حديث " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " ... 7 ... 234

حد التفرق بين المتبايعين أن يغيب كل منهما عن صاحبه حتى لا يراه ... 7 ... 236