تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع: هناك نصوص ثابتة تدل على وجوب الإنكار على ولاة الجور، فعن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا) رواه مسلم ([103])، قلت: فكيف بمن داهنهم وأعانهم؟ وعن أبي بكر - رضي الله عنه - ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه) رواه أحمد([104])، والإنكار على مراتب، فأما بالقلب فواجب على كل حال، وأما الوجوب باللسان أو اليد فمقيدان في الحديث بالاستطاعة، قال - صلى الله عليه وسلم - : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم ([105]).

الخامس: الإنكار في هذه النصوص عام، فيشمل الإنكار العلني، وهو المشهور من فعل السلف، قال إمام الحرمين: (إن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كَانُوا يَأْمُرُونَ الْوُلاة بِالْمَعْرُوفِ , وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنْ الْمُنْكَر , مَعَ تَقْرِير الْمُسْلِمِينَ إِيَّاهُمْ , وَتَرْكِ تَوْبِيخهمْ عَلَى التَّشَاغُل بِالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر مِنْ غَيْر وِلايَة) اهـ ([106]).

كتاب الجامع في الرد على المدخلي من خلال أشرطته لأبي عبد الله النجدي وفقه الله · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الجامع في الرد على المدخلي من خلال أشرطته لأبي عبد الله النجدي وفقه اللهص ٥٥