وقال ابن القطان رحمه الله: " أجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول " (1) اهـ.
وقال الماوردي: " خروج المعتكف للبول والغائط جائز إجماعاً " (2) اهـ.
وكذا نقل الإجماع على ذلك غيرهم، ومستند هذا الإجماع هو ما جاء في الصحيحين (3) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ... وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وفسرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائها واختلفوا في غيرها من الحاجات " (4) اهـ.
ولأن البول والغائط مما لابّد للإنسان منهما، ولا يمكن فعلها في المسجد فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليهما لم يصح الاعتكاف (5).
وفي معناهما الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما، فله الخروج للإتيان بالمأكول والمشروب متى احتاج إليهما سواءٌ كان ذلك بالذهاب لمنزله والإتيان بهما أو بشرائهما (6).
إما إذا وجد من يأتيه بالأكل فهل له الخروج من المسجد إلى منزله للأكل؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ليس له الخروج من المسجد في هذه الحال فإن خرج بطل اعتكافه. وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (7) والمالكية (8) والحنابلة (9) وهو وجه عند الشافعية (10).
القول الثاني: له الخروج من المسجد إلى منزله للأكل وإن أمكنه ذلك في المسجد. وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية (11) وقول عند الحنابلة (12).
(1) - الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 243 9.
(2) - الحاوي: الكبير (3/ 492).
(3) - صحيح البخاري (4/ 273) رقم (2029)، صحيح مسلم (1/ 244) رقم (297).
(4) - فتح الباري (4/ 273).
(5) - ينظر: المغني (4/ 466).
(6) - المجموع (6/ 514)، الروض المربع (4/ 436).
(7) - ينظر: بدائع الصنائع (2/ 117)، البناية في شرح الهداية (3/ 751).
(8) - ينظر: مواهب الجليل (2/ 456)، بلغة السالك (1/ 470).
(9) - ينظر: المغني (4/ 468)، الإنصاف (3/ 372).
(10) - ينظر: الحاوي الكبير (3/ 492)، المجموع (6/ 504).
(11) - ينظر: الحاوي الكبير (3/ 492)، المجموع (6/ 504).
(12) - ينظر: الشرح الكبير عل المقنع (7/ 602)، الإنصاف (1/ 372).