للهرب، واصبحت القيادة بيد قائد هذه القوة وهو طاهر باشا الذي أعلن المشايخ اختياره قائمقامة ليحل محل الوالي المطرود، لكنه هو الآخر - أي طاهر باشا - لم يستمر سوى عشرين يوما وقتله أحد جنود الإنكشارية في 29 مايو سنة 1803 م ليتيح الفرصة لتولي محمد علي قيادة القوة الألبانية. ومع أن الوثائق لا توضح أسباب ثورة الجند الأرناؤود (الألبان) بالذات على الوالي خسرو باشا وإبعاده عن الولاية، وكذلك كيفية وأسباب اغتيال طاهر باشا قائد هذه القوة إلا أن الأمر لا ينبغي أن يفسر تفسيرة عفوية.

وما يؤكد ما نرمي إليه أنه في أعقاب قيام الدولة العثمانية بتعيين وال جديد هو أحمد باشا، أدرك. محمد على أن الأمر بهذا قد يخرج من يده فأسرع بالتحالف مع عثمان بك البرديسي أحد زعماء الماليك والذي كان يميل إلى الفرنسيين، وطرد الوالي الجديد بعد يوم واحد فقط من توليه الولاية، كما هاجم وحليفه البرديسي محمد بك الألفي الذي كان على علم بصلته بالإنجليز. وتترك هذه الأحداث أيضا تساؤلات محيرة لماذا أطاح محمد علي بالوالي العثماني الجديد لو أنه لم يكن طامعة في السلطة؟ ولو سلمنا بطمعه في السلطة فهذا يدعونا للتأكد من أن له دورة في الأحداث السابقة التي بدأت بالثورة على الوالي السابق خسرو باشا، وما يزيد هذا الرأي صحة أن محمد على علم بتحالف مع «عثان بك حسن، أحد زعماء المالية الذي كان يرى ضرورة الارتباط بالدولة العمانية وفضل التحالف مع أشد زعماء المالية تربا من الفرنسيين وهو د عثمان بك البرديسي، وهو أمر يحتاج كذلك إلى تفسير ووضوح.

ولم يستمر التحالف بين محمد علي والبرديسي سوى شهر واحد وابتعد عنه محمد علي بعد ثورة أهالي القاهرة عليه لكثرة ما فرضه عليهم من الضرائب، ووجد محمد علي أن الفرصة سانحة أمامه للتقرب إلى الأمالي

192