قال العلامة ابن عابدين في محشى «الدر المختار» في كتابه «سلُّ الحسام»(1) «إن هذه القاعدة [الجرح مقدم على التعديل] إنما هي في غير من اشتهرت عدالته، وفي غير من عُلم أن التكلم فيه ناشئ عن عداوة أو جهالة وغباوة، فقد قال الحافظ الباجي: الصواب عندنا أن من كَثُر مادحوه ومزكّوه، وندر جارحه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنّا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة، وإلا: فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا تقديم الجُرح على إطلاقه لما سَلمَ لنا أحدٌ من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون.
وعن مالك بن دينار « يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا في قول بعضهم في بعض »(2).
قال: « ومما ينبغي أن يُتفقّد عند الجرح: حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما خالف الجارحُ المجروحَ في العقيدة فجرحه لذلك. وإليه أشار الرافعي بقوله: « وينبغي أن يكون المُزكّون برآء من الشحناء والعصبية في المذهب خوفاً من أن يحملهم ذلك على جرح عدل أو تزكية فاسق، وقد وقع هذا لكثيرٍ من الأئمة، جُرِحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب ».
وقال الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلاني وأبو نعيم الأصفهاني: « إن قول الأقران بعضهم في بعض غير مقبول، لا سيما إذا لاح أنه لعداوة أو مذهب، إذ الحسد لا ينجو منه إلا من عصمه الله تعالى. قال الذهبي: « وما علمتُ عصراً سلِمَ أهلُه من ذلك ».
وقال عند ترجمة الفضيل: « إذا كان مَثل كبراء السابقين قد تكلم فيهم الروافض والخوارج ومثل الفضيل بن عياض يتكلم فيه، فمن الذي يَسْلم من ألسِنَة الناس؟ ولكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قيل فيه، وإنما الكلام في العلماء يفتقر إلى وزن بالعدل والورع »(3).
(1) لعله نقلها عن السبكي.
(2) طبقات السبكي محقق 2/9 غير محقق و 1/188 .
(3) سير أعلام النبلاء 8/448 .