وقال أحمد: « عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك »(1).
قال أبو بكر: « أطيعوني ما أطعتُ الله فيكم فإن عصيتُه فلا طاعة لي عليكم »(2).
﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ يقول الحافظ ابن عبد البر: « فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة، ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك... ولم تختلف العلماء أ، العمة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: 7].
وقال ابن تيمية: « والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجمل والتقليد جائز في الجملة: لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد »(3).
قال أبو عبد الله بن خويز منداد المالكي: « التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قولٍ لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوعٌ منه في الشريعة »(4).
قال عمّار بن ياسر عن عائشة: « والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم: إياه تطيعون أم هي »(5).
(1) أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 1/260 .
(2) البداية والنهاية 5: 248 .
(3) مجموع الفتاوى 20/202 .
(4) جامع بيان العلم 2/143 لابن عبد البر.
(5) البخاري (7100).