وصدق الحافظ ابن حجر فإن البيهقي قال: « ولم يثبت صفة الصوت في كلام الله أو في حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديثه، وليس بنا ضرورة إلى إثباته »(1).

وانتهى الحافظ ابن حجر إلى القول بأن هذه الأحاديث أطبق أهل السنة على قبولها ثم قال: « وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به »(2).

والحديث رواه البخاري تعليقاً 1/174 كتاب العلم، وفي الأدب المفرد 337 باب المعانقة، واحتج في التاريخ الكبير 4/1/170 بأن أحمد وإسحاق كانا يحتجان بعبد الله بن عقيل، ونقله عنه تلميذه الحافظ الترمذي كما في التهذيب 6/13 وهذا يرد من زعم أنه رواه بصيغة التمريض. ورواه الحافظ المنذري والحاكم في المستدرك 2/438 و4/574 وصححه ووافقه الذهبي.

وقد احتج البخاري بهذا الحديث ثم قال: « وفي هذا دليلٌ أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق لأن صوت الله يُسمع من قربٍ كما يُسمَع من بعد وأن الملائكة يُصعَقون من صوته. فإذا تنادى الملائكة لم يُصعَقوا »(3).

قال أبو حنيفة: « وقد كان الله متكلماً ولم يكن كلم موسى »(4).

قال ابن حزم: « ولو كان لم يزل يسمع الأصوات لكانت الأصوات لم تزل، وهذا لا يقوله مسلم »(5).

نقد الجويني شيخه الأشعري في مسألة أزلية كلام الله حين تساءل: إذا كان كلام الله أزلياً فكيف يخاطب الله معدوماً بالأوامر والنواهي. قال: « إن ظن ظان أن المعدوم مأمور فقد خرج عن حد المعقول... فلا شك أن الوجود شرط في كون المأمور مأموراً » ثم ذكر بأن مسألة « أمر بلا مأمور » هي معضلة حقاً.