وقال: « وينبغي أن يوصف كلام الله بما سماه الله تعالى به من كونه محدثاً. قال تعالى: ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلا اسْتَمَعُوهُ ﴾ (ص: 66-67).

وقال: « ولا يجوز عليه تعالى الرؤية بالبصر لأن من شرط صحة الرؤية أن يكون المرئي نفسه أو محله مقابلاً للرائي بحاسة » (ص: 74-75). وقوله: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ « فكأنه قال: لثواب ربها منتظرة » (ص76). فهل يجوز التعاون مع من يقول بذلك ضد من لا يقول بذلك؟!

أسأل الله أن تكون هذه العجالة تنبيهاً لمن أحسن الظن بطوائف المؤولة ليتبين له كيف وقعوا في موافقة طوائف أهل البدع وخالفوا بها أهل السنة كأحمد والشافعي ومالك وغيرهم. زاعماً أن التأويل الباطني الأصل عقيدة أهل الحق. وفق الله الجميع لما يجب ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

أدلة العلو بالجملة

اعترف التفتازاني قائلاً: « فإن قيل: إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة [يعني نفي علو الله على عرشه وفوقيته] فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع واحد تصريح بنفي ذلك؟

أجاب بأنه: « لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة: كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى إصلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهراً في التشبيه، وكون الصانع في أشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمة الحدوث »(1).

قال ابن سينا: « فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون مقرِّباً ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل »(2).

{