شبهات الخوارج (1)
الشبهة الأولى: الرجم لم يثبت بالقرآن
إن الرجم لم يثبت بالقرآن الكريم ولذا فلا يعد حدًا بدليل:
أولًا: الرجم أشد العقوبات فلو كان مشروعًا لذُكر فى القرآن ولما لم يذكر دل على أنه غير مشروع.
ثانيًا: إن حد الأمة نصف حد الحرة ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء25] والرجم لا يتنصف فلا يصح أن يكون حدًا للحرة.
ثالثًا: إن الحكم عام فى جميع الزناة وتخصيص الزاني المحصن من هذا الحكم مخالف للقرآن.
الرد على الشبهة وتفنيدها
إن الرجم ثبت بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله, وكذلك بإجماع الصحابة والتابعين فقد ثبت بالروايات الصحيحة التى لا يتطرأ إليها الشك, وبطريق التواتر أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على بعض الصحابة كماعز والغامدية وأن الخلفاء الراشدين من بعده قد أقاموا هذا الحد فى عهودهم وأعلنوا مرارًا أن الرجم هو الحد للزنى بعد الإحصان.
ثم ظل فقهاء الإسلام فى كل عصر وفى كل مصر مجمعين على كونه حكمًا ثابتًا وسنة متبعة وشريعة إلهية قاطعة بأدلة متضافرة لا مجال للشك فيها أو الارتياب وبقى هذا الحكم إلى عصرنا هذا لم يخالف فيه أحد إلا فئة شاذة من المنحرفين عن الإسلام.
الرد على الشهبة الأولى: إن هذه الشبهة تدل على جهلهم الفاضح وعدم فهمهم لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو سوء إدراكهم لأسرار القرآن ومقاصده وذلك منتهى الجهل
(1) هم فئة خرجت على الإمام علي بن أبي طالب بعد أن كانت تحارب معه، يغلب عليهم الانفعال والتطرف في السلوك، والتزّمت في الدين والتحجّر في الفكر، تكونت بعد معركة صفين في منتصف القرن الأول الهجري، بسبب رفضها لنتيجة التحكيم، وأصبحت العبارة التي صاغها أحدهم (لا حكم إلا لله) شعار هذه الطائفة، وكان لهذا الشعار التأثير الخطير على استقطاب بسطاء الناس وجهلتهم.
من زعمهم: إن كل خبر ورد عن النبي يخالف ظاهر الكتاب لا يعمل به، وأن كل خبر لا يكون متواترًا لا يجوز أن يُتخذ دليلا.