تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقضية الأسرى بدأت بالرأي، ثم انتهت بالوحي، وهذه القضية بجملتها شاهدة على أن الرسول صلى الله عليه وسلملا يقول ولا يفعل فيما يتصل بالدين إلا بوحي من عند الله سبحانه، وأن الله سبحانه لا يدع رسوله صلى الله عليه وسلمعلى غير صواب، حتى في حالة تصرفه برأيه واجتهاده وذلكم هو الأمر الهام الذي نَوَّهنا به قبلًا، وخلاصته أن قول الرسول صلى الله عليه وسلموفعله في أمور الدين وحي، حتى ولو قال برأيه، لأنه إن قال أو فعل برأيه وكان صوابًا موافقًا لأمر الله أقره الله تعالى على ذلك، وكان إقرار الله سبحانه له دليلًا على موافقة عمله لمراد الله تعالى فيكون وحيًا، وإن كان اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلمليس صوابًا موافقًا لمراد الله سبحانه فإن الله تعالى لا يقره على ما قال أو فعل اجتهادًا، بل يصوب له ويصحح، وذلك كما حدث في أسرى بدر، حيث نزل فيها القرآن مصوبًا؛ وكما حدث في أوائل سورة "عبس" حيث نزل القرآن معاتبًا، وهكذا يتضح أن واقعة أسرى بدر شاهدة بأن السُنَّة وحي من عند الله تعالى، وأن الله سبحانه يحيط أقوال وأفعال رسوله بالوحي حتى ولو اجتهد برأيه.

وفيصل الأمر في الشبهات التي أثاروها ظانين أنها دليل على أن السُنَّة النبوية ليست وحيًا؛ أن ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: نوع يفعله بمقتضى بشريته صلى الله عليه وسلم، دون أن يوحى إليه فيه بشيء، وهذا النوع لا صلة له بالتشريع، وذلك في جل شؤونه المعيشية التي لا يتعلق شيء منها بالدين حلًا أو حرمة ومن ذلك رأيه في تأبير النخل، ومنزل الجيش ببدر، ونوع آخر يفعله صلى الله عليه وسلم بمقتضى كونه بشرا رسولًا، وفعله هذا إنما يقوم على وحي من قبل الله تعالى، مثل أسرى بدر، فقد اجتهد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه وآراء محل مشورته من الصحابة رضوان الله عليهم، فنزل الوحي مصوبًا ومبينًا الحكم الصحيح.

الشبهة الثالثة: لم يُرد النَّبِي أن تكون السُنَّة مصدرا ثانيا للتشريع

"لم يقصد النَّبِي صلى الله عليه وسلمأن تكون سنته مصدرًا تشريعيًا للدين، بل كان مصدر التشريع عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن وحده، وكذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وجاء عهد التابعين الذين بدأت فيه فتنة القول بالسُنَّة، وأنها مصدر من مصادر التشريع، وكانت تلك قاصمة الظهر بالنسبة للدين، حيث دخل فيه ما ليس منه، واختلط بالوحي الصحيح الخالص الذي هو القرآن، ما ليس من الوحي بل هو كلام البشر؛ والدليل على ذلك نهى النَّبِي الصحابة عن كتابة شيء سوى القرآن" (1) «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ» (2)، وقد أهمل الصحابة كتابتها وحفظها، وكان عمر - رضي الله عنه - يهدد رواة الحديث ويتوعدهم، وقد حبس عددًا من الصحابة بسبب روايتهم للحديث.

الرد على الشبهة وتفنيدها

هذه شبهتهم، وتلك أدلتهم عليها، والشبهة ساقطة، وأدلتها أشد منها سقوطًا وافتراء، فالأمة المسلمة مجمعة سلفًا وخلفًا وحتى قيام الساعة بحول الله تعالى على أن سنة النَّبِي صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وقد أقمنا الأدلة وافية بفضل الله على أن السُنَّة وحي من الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكون السُنَّة وحيًا من عند الله تعالى قاطعًا وكافيًا بذاته على أنها شرع الله تعالى إلى الناس، فهي المصدر الثاني للتشريع بلا ريب، ولكنا نزيد الأمر وضوحًا، ونرد على ما زعموه أدلة على شبهتهم تلك.

أما قولهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، بينما حضَّ على كتابة القرآن وحفظه، وكان له صلى الله عليه وسلمكتبة القرآن؛ فقول مبالغ فيه، ويقوم على التدليس وذكر بعض الحق وإخفاء البعض، وليس من شك في أن القرآن المجيد قد لقي من العناية بكتابته وحفظه ما لم يكن للسنة النبوية، فهو مصدر الدين الأول، وهو أعلى من السُنَّة منزلة وقداسة، وهو أحق بالعناية والاهتمام بكتابته وحفظه، لذلك حظي القرآن من العناية بما لم تحظ به السُنَّة وبخاصة تدوينها وكتابتها، والأسباب التي جعلت الصحابة يهتمون بكتابة القرآن فوق اهتمامهم بكتابة السُنَّة كثيرة، منها: أن القرآن الكريم محدود بحدود ما ينزل به جبريل على قلب النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فكتابته والإحاطة به أيسر، وهم على ذلك أقدر، أما السُنَّة النبوية من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلموأفعاله فكثيرة ومتشعبة تتضمن أقواله صلى الله عليه وسلموأفعاله اليومية، وعلى مدى ثلاث وعشرين سنة عاشها صلى الله عليه وسلمبينهم، وهذا أمر يشق كتابته وتدوينه، وبخاصة إذا أخذنا في الاعتبار ندرة أو قلة الكاتبين بين الصحابة رضوان الله عليهم. ومنها: أن كتابة القرآن ضرورة يفرضها ويحتمها كون القرآن العظيم وحي الله تعالى إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلمبلفظه ومعناه، ولا تجوز روايته بالمعنى، أما السُنَّة فتجوز روايتها بالمعنى، ويجوز في السُنَّة أن يقول القائل: "أو كما قال" وما هو من قبيلها، وليس ذلك جائزًا في القرآن. ومنها: أن الكاتبين بين الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قلة، وليس في مقدورهم أن يكتبوا السُنَّة والقرآن معًا، وإذا كان ثمة اختيار بين أيهما يكتب الصحابة العارفون الكتابة، فليكن المكتوب هو القرآن، وذلك حتى يسلموه لمن بعدهم محررًا مضبوطًا تامًا لم يزد فيه ولم ينقص منه حرف.

وأما احتجاجهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة غير القرآن، وغير القرآن هو السُنَّة، فهو احتجاج باطل من وجوه، أولها: أن هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه). هذا الحديث معلول أعله أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري

(1) د/ عبد الغنى عبد الخالق، حجية السُنَّة ص392.

(2) (صحيح): أحمد 10701، مسلم 3004، الترمذى 2665، ابن ماجة 37.

حول السنة والسيرة النبوية · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حول السنة والسيرة النبويةص ٤١