تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تغطية الكعبين:

مكروهٌ (1) لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي - أو ساقه - فقال: هذا موضع الإزار , فإن أبيت فأسفل , فإن أبيت فأسفل , فإن أبيت فلا حقَّ للإزار في الكعبين) (2).

وإسبال الثياب: منهيٌ عنه مُطلقاً في حق الرجال , وهذا بإجماع المسلمين (3).

وهو كبيرة من كبائر الذنوب , إن كان الإسبال للخُيلاء والعُجب والكِبْر , وهذا قول جمهور الفقهاء (4).

أو لغير الخيلاء , وإليه ذهب الحنابلة في رواية , واختاره القاضي عياض , وابن العربي من المالكية ت543هـ , وإليه مال الحافظ ابن حجر (5).

(وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي بأنَّ مجرَّدَ الإسبال: خيلاء , فعن أبي جُريٍّ جابر بن سُليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإياك وإسبال الإزار , فإنها من المخيلة , وإنَّ الله عزَّ وجل لا يُحبُّ المخيلة) (6) .. فظاهره يدلُّ على أنَّ مجرَّد الجر , يستلزم الخيلاء , ولو لم يقصد اللابسُ ذلك , فالمسلمُ ممنوع منه لكونه مظنة الخيلاء , ولو كان النهيُ مقصوراً على قاصد الخيلاء غير مطلق , لما ساغ نهي المسلمين عن منكر الإسبال مطلقاً , لأن قصد الخيلاء من أعمال القلوب , لكن ثبت الإنكار على المسبل إسباله دون الالتفات إلى قصده , ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على المسبل إسباله دون النظر في قصده الخيلاء أم لا .. ) (7).

وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى: (ولا يَجوزُ أن يُظنَّ أنَّ المنع من الإسبال مقيَّد بقصد الخيلاء , لأن الرسول لم يُقيِّد ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديثين المذكورين آنفا، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر , وهو قوله لبعض أصحابه (وإياك والإسبال فإنه من المخيلة) (8)، فجعل الإسبال كله من المخيلة، لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك، والوسائل لها حكم الغايات) (9).

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: (وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يُعذَّب ما نزل من الكعبين بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة , ولا ينظر إليهم , ولا يزكيهم , ولهم عذابٌ أليم , قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار , قال أبو ذر: خابوا وخسروا , من هم يا رسول الله , قال: المسبلُ , والمنانُ , والمُنَفِّقُ سِلعته بالحَلِفِ الكاذب) (10) ,

(1) يُنظر: حدُّ الثوب والأُزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة للشيخ/بكر بن عبدالله أبو زيد ص16.

(2) رواه أحمد ح23450 , وابن ماجة ح3572 ب/موضع الإزار أين هو , والترمذي ح1783 ب/في مبلغ الإزار , وصححه الألباني.

(3) حدُّ الثوب والأُزرة ص21.

(4) يُنظر: الفتاوى الهندية ج5/ 333 للبرهانبوري وجماعة من علماء الهند (حنفية) , المنتقى شرح الموطأ ج7/ 226 للباجي , عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن نجم ج3/ 522 , المجموع شرح المهذب ج4/ 338 , روضة الطالبين ج1/ 575 , المغني ج2/ 298 , كشاف القناع عن متن الإقناع ج1/ 277 للبهوتي ت1051هـ (حنبلي) , الزواجر عن اقتراف الكبائر , الكبيرة 109 ج1/ 351 - 354 لابن حجر الهيتمي ت807هـ (شافعي) , طرح التثريب في شرح التقريب ج8/ 172 للعراقي ت806هـ.

(5) يُنظر: الآداب الشرعية ج3/ 492 , الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج1/ 472 , حاشية الروض المربع ج1/ 516 , إكمال المعلم بفوائد مسلم ج6/ 601 , عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي ج7/ 237 لابن العربي المالكي , فتح الباري ج10/ 275.

(6) رواه أبو داود ح4084 ك/اللباس , ب/ما جاء في إسبال الإزار , وغيره , وصححه النووي في رياض الصالحين ح796 , وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح3442 ج2/ 769.

(7) حد الثوب والأزرة للشيخ بكر أبو زيد ص22 بتصرف يسير.

(8) تقدَّم تخريجه.

(9) مجموع فتاوى سماحته رحمه الله تعالى ج6/ 363.

(10) رواه مسلم ح171 ب/بيان غلظ تحريم إسبال الإزار , والمنِّ بالعطية , وتنفيق السلعة بالحلف.

حكم إمامة وأذان المجاهر بالمعصية · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم إمامة وأذان المجاهر بالمعصيةص ٢٣