إسماعيل الكرماني: لمّا ذكر مذهب أهل السُّنّة والأثر عن أهل السُّنّة والحديث قاطبةً وذكر ممّن لقي منهُم على ذلك: أحمد بن حنبلٍ وإسحاق بن راهويه ؛ وعبد اللّه بن الزُّبير الحميدي وسعيد بن منصُورٍ. وهُو قولُ أبي عبد اللّه بن حامدٍ وغيره. وكثيرٍ من أهل الحديث والسُّنّة يقُولُ: المعنى صحيحٌ لكن لا يُطلقُ هذا اللّفظُ لعدم مجيء الأثر به كما ذكر ذلك أبُو عُمر بنُ عبد البرّ وغيرُهُ في كلامهم على حديث النُّزُول. والقولُ المشهُورُ عن السّلف عند أهل السُّنّة والحديث: هُو الإقرارُ بما ورد به الكتابُ والسُّنّةُ من أنّهُ يأتي وينزلُ وغيرُ ذلك من الأفعال اللّازمة. قال " أبُو عمرٍو الطلمنكي ": أجمعُوا - يعني أهل السُّنّة والجماعة - على أنّ اللّه يأتي يوم القيامة والملائكةُ صفّاً صفّاً لحساب الأُمم وعرضها كما يشاءُ وكيف يشاءُ قال تعالى: ﴿هل ينظُرُون إلّا أن يأتيهُمُ اللّهُ في ظُللٍ من الغمام والملائكةُ وقُضي الأمرُ﴾ وقال تعالى: ﴿وجاء ربُّك والملكُ صفّاً صفّاً﴾. قال: وأجمعُوا على أنّ اللّه ينزلُ كُلّ ليلةٍ إلى سماء الدُّنيا على ما أتت به الآثارُ كيف شاء لا يحُدُّون في ذلك شيءاً ثُمّ روى بإسناده عن مُحمّد بن وضّاحٍ قال: وسألت يحيى بن معينٍ عن النُّزُول فقال نعم. أُقرُّ به ولا أحُدُّ فيه حدّاً. ( والقولُ الثّالثُ الإمساكُ عن النّفي والإثبات وهُو اختيارُ كثيرٍ من أهل الحديث والفُقهاء والصُّوفيّة - كابن بطّة وغيره. وهؤُلاء فيهم من يُعرضُ بقلبه عن تقدير أحد الأمرين ومنهُم من يميلُ بقلبه إلى أحدهما ولكن لا يتكلّمُ لا بنفيٍ ولا بإثبات. والّذي يجبُ القطعُ به أنّ اللّه ليس كمثله شيءٌ في جميع ما يصفُ به نفسهُ. فمن وصفهُ بمثل صفات المخلُوقين في شيءٍ من الأشياء فهُو مُخطئٌ قطعاً كمن قال إنّهُ ينزلُ فيتحرّكُ وينتقلُ كما ينزلُ الإنسانُ من السّطح إلى أسفل الدّار كقول من يقُولُ: إنّهُ يخلُو منهُ العرشُ ؛ فيكُونُ نُزُولُهُ تفريغاً لمكان وشغلاً لآخر ؛ فهذا باطلٌ يجبُ تنزيهُ الرّبّ عنهُ كما تقدّم. وهذا هُو الّذي تقُومُ على نفيه وتنزيه الرّبّ عنهُ الأدلّةُ الشّرعيّةُ والعقليّةُ ؛ فإنّ اللّه سُبحانهُ وتعالى أخبر أنّهُ الأعلى وقال: ﴿سبّح اسم ربّك الأعلى﴾. فإن كان لفظُ العُلُوّ لا يقتضي عُلُوّ ذاته فوق العرش ؛ لم يلزم أن يكُون على العرش. وحينئذٍ فلفظُ النُّزُول ونحوه يُتأوّلُ قطعاً إذ ليس هُناك شيءٌ يُتصوّر