أنّهُ قال ذلك هُو ابنُ كُلّابٍ. وكان " الإمامُ أحمد " يُحذّرُ من الكلابية وأمر بهجر الحارث المُحاسبيّ لكونه كان منهُم. وقد قيل عن الحارث أنّهُ رجع في القُرآن عن قول ابن كُلّابٍ وأنّهُ كان يقُولُ: إنّ اللّه يتكلّمُ بصوت. وممّن ذكر ذلك عنهُ الكلاباذي في كتاب " التّعرُّفُ لمذهب التّصوُّف ". والمقصُودُ هُنا: أنّ قول القائل: لو كان خلقُهُ للأشياء ليس هُو الأشياء لافتقر الخلقُ إلى خلقٍ آخر فيكُونُ الخلقُ مخلُوقاً: ممنُوعٌ. بل الخلقُ يحصُلُ بقُدرة الرّبّ ومشيءته والمخلُوقُ يحصُلُ بالخلق. ( وأمّا المُقدّمةُ الخامسةُ وهُو أنّ ذلك يُفضي إلى التّسلسُل ؛ فهذه المُقدّمةُ تُقالُ على وجهين: ( أحدُهُما أنّ الخلق يفتقرُ إلى خلقٍ آخر وذلك الخلقُ إلى خلقٍ آخر كما تقدّم. ( والثّاني أن يُقال: هب أنّهُ لا يفتقرُ إلى خلقٍ لكن يفتقرُ إلى سببٍ يحصُلُ به الخلقُ. وإن لم يُسمّ ذلك خلقاً وذلك السّببُ إنّما تمّ عند وُجُود الخلق ؛ فتمامُهُ حادثٌ وكُلُّ حادثٍ فلا بُدّ لهُ من سببٍ ؛ إذ لو كان ذلك الخلقُ لا يفتقرُ إلى سببٍ حادثٍ للزم وُجُودُ الحادث بلا سببٍ حادثٍ. وإن قيل: إنّ السّبب التّامّ قديمٌ ؛ لزم من ذلك تأخُّرُ المُسبّب عن سببه التّامّ ؛ وهذا مُمتنعٌ. وهُنا للقائلين بأنّ الخلق غيرُ المخلُوق وأنّ الخلق حادثٌ ثلاثةُ أجوبةٍ: ( أحدُها قولُ من يقُولُ: الخلقُ الحادثُ لا يفتقرُ إلى سببٍ حادثٍ لا إلى خلقٍ ولا إلى غيره ؛ قالُوا: أنتُم يا معشر المُنازعين كُلُّكُم يقُولُ إنّهُ قد يحدُثُ حادثٌ بلا سببٍ حادثٍ فإنّهُ من قال: المخلُوقُ غيرُ الخلق ؛ فالمخلُوقاتُ كُلُّها حادثةٌ عندهُ بلا سببٍ حادثٍ ومن قال: الخلقُ قديمٌ فلا ريب أنّ القديم لا اختصاص لهُ بوقت مُعيّنٍ ؛ فالمخلُوقُ الحادثُ في وقته المُعيّن لهُ لم يحصُل لهُ سببٌ حادثٌ. قالُوا: وإذا كان هذا لازماً على كُلّ تقديرٍ ؛ لم يُخصّ بجوابه بل نقُولُ المخلُوقُ حدث بالخلق والخلقُ حصل بقُدرة اللّه ومشيءته القديمة من غير افتقارٍ إلى سببٍ آخر وهذا قولُ كثيرٍ من الطّوائف من أهل الحديث والكلام كالكرامية وغيرهم. ( الجوابُ الثّاني قولُ من يقُولُ من المُعتزلة: إنّ الخلق الحادث قائمٌ بالمخلُوق أو قائمٌ لا بمحلّ كما يقُولُون في الإرادة إنّها حادثةٌ لا في محلٍّ من غير سببٍ اقتضى حُدُوثها بل أحدثها بمُجرّد القُدرة. ( الجوابُ الثّالثُ: جوابُ معمرٍ وأصحابه الّذين يُسمّون