السّلف والجُمهُور عنها بمنع مُقدّماتها كُلُّ طائفةٍ تمنعُ مُقدّمةً ويلزمُهُم ذلك إلزاماً لا محيد لهُم عنهُ. أمّا ( الأولى فقولُهُم: لو كان قديماً لزم قدمُ المخلُوق ؛ يمنعُهُم ذلك من يقُولُ: بأنّ الخلق فعلٌ قديمٌ يقُومُ بالخالق والمخلُوقُ مُحدثٌ كما يقُولُ ذلك من يقُولُهُ من الكلابية والحنفيّة والحنبليّة والشّافعيّة والمالكيّة والصُّوفيّة وأهل الحديث وقالُوا: أنتُم وافقتُمُونا على أنّ إرادتهُ قديمةٌ أزليّةٌ مع تأخُّر المُراد كذلك الخلقُ هُو قديمٌ أزليٌّ وإن كان المخلُوقُ مُتأخّراً. ومهما قُلتُمُوهُ في الإرادة ألزمناكُم نظيرهُ في الخلق. وهذا جوابٌ إلزاميٌّ جدليٌّ لا حيلة لهُم فيه. وأمّا ( المُقدّمةُ الثّانيةُ وهي قولُهُم: لو كان حادثاً قائماً بالرّبّ لزم قيامُ الحوادث وهُو مُمتنعٌ ؛ فقد منعهُم ذلك السّلفُ وأئمّةُ أهل الحديث وأساطينُ الفلاسفة وكثيرٌ من مُتقدّميهم ومُتأخّريهم وكثيرٌ من أهل الكلام: كالهشامية والكرامية ؛ وقالُوا: لا نُسلّمُ انتفاء اللّازم وسيأتي الكلامُ إن شاء اللّهُ تعالى على ذلك في " الأصل الثّاني ". وأمّا ( الثّالثُ فقولُهُم: إن لم تقُم به فهُو مُحالٌ ؛ فهذا لم يمنعهُم إيّاهُ إلّا طوائفُ من أهل الكلام من المُعتزلة وغيرهم فمنهُم من قال: بل الخلقُ يقُومُ بالمخلُوق ومنهُم من يقُولُ: بل الخلقُ ليس في محلٍّ كما تقُولُ المُعتزلةُ البصريُّون: فعلٌ بإرادة لا في محلٍّ وهذا مُمتنعٌ لا أعرفُهُ عن أحدٍ من السّلف وأهل الحديث والفُقهاء والصُّوفيّة والفلاسفة. وأمّا ( المُقدّمةُ الرّابعةُ وهي قولُهُم: الخلقُ الحادثُ يفتقرُ إلى خلقٍ آخر ؛ فقد منعهُم من ذلك عامّةُ من يقُولُ بخلق حادثٍ من أهل الحديث والكلام والفلسفة والفقه والتّصوُّف وغيرهم: كأبي مُعاذٍ التومني وزُهيرٍ الإبريّ والهشامية والكرامية وداود بن عليٍّ الأصبهاني وأصحابه وأهل الحديث والسّلف الّذين ذكرهُم البُخاريُّ وغيرُهُ وقالُوا: إذا خلق السّموات والأرض بخلقٍ لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلقُ إلى خلقٍ آخر ولكنّ ذلك الخلق يحصُلُ بقُدرته ومشيءته وإن كان ذلك الخلقُ حادثاً. والدّليلُ على فساد إلزامهم أنّ الحادث إمّا أن يكفي في حُصُوله القُدرةُ والمشيءةُ وإمّا أن لا يكفي. فإن لم يكف ذلك ؛ بطل قولُهُم إنّ المخلُوقات تحدُثُ بمُجرّد القُدرة والإرادة بلا خلقٍ وإذا بطل قولُهُم ؛ تبيّن أنّهُ لا بُدّ للمخلُوق من خالقٍ خلقهُ