الجوزيّ وغيرُهُم. والمقصُودُ هُنا: أنّ الشّمس إذا طلعت على أوّل البلاد الشّرقيّة فإنّهُ حينئذٍ يكُونُ إمّا وقت غُرُوبها وإمّا قريباً من وقت غُرُوبها على آخر البلاد الغربيّة فإنّها تكُونُ بحيثُ يكُونُ الضّوءُ أمامها تسعين درجةً وخلفها تسعين درجةً ؛ فهذا مُنتهى نُورها. فإذا طلعت عليهم كان بينها وبينهُم تسعُون درجةً وكذلك على كُلّ بلدٍ تطلُعُ عليه ؛ والحاسبُ يُفرّقُ بين الدّرجات كما يُفرّقُ بين السّاعات فإنّ السّاعات المُختلفة الزّمانيّة كُلُّ واحدٍ منها خمس عشرة درجةً بحسب ذلك الزّمان فيكُونُ بينها وبين المغرب أيضاً تسعُون درجةً من ناحية المغرب وإذا صار بينها وبين مكانٍ تسعُون درجةً غربيّةً غابت كما تطلُعُ إذا كان بينها وبينهُم تسعُون درجةً شرقيّةً وإذا توسّطت عليهم - وهُو وقتُ استوائها قبل أن تدلُك وتزيغ ويدخُل وقتُ الظُّهر - كان لها تسعُون درجةً شرقيّةً وتسعُون درجةً غربيّةً. وإذا كان كذلك - والنُّزُولُ المذكُورُ في الحديث النّبويّ على قائله أفضلُ الصّلاة والسّلام الّذي اتّفق عليه الشّيخان: البُخاريُّ ومُسلمٌ واتّفق عُلماءُ الحديث على صحّته هُو: " إذا بقي ثُلُثُ اللّيل الآخر " وأمّا روايةُ النّصف والثُّلُثين فانفرد بها مُسلمٌ في بعض طُرُقه وقد قال التّرمذيُّ: إنّ أصحّ الرّوايات عن أبي هُريرة: " إذا بقي ثُلُثُ اللّيل الآخر ". وقد رُوي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من رواية جماعةٍ كثيرةٍ من الصّحابة كما ذكرنا قبل هذا ؛ فهُو حديثٌ مُتواترٌ عند أهل العلم بالحديث والّذي لا شكّ فيه إذا بقي ثُلُثُ اللّيل الآخر. فإن كان النّبيُّ صلى الله عليه وسلم قد ذكر " النُّزُول " أيضاً إذا مضى ثُلُثُ اللّيل الأوّل وإذا انتصف اللّيلُ ؛ فقولُهُ حقٌّ وهُو الصّادقُ المصدُوقُ ؛ ويكُونُ النُّزُولُ أنواعاً ثلاثةً: الأوّلُ إذا مضى ثُلُثُ اللّيل الأوّل ثُمّ إذا انتصف وهُو أبلغُ ثُمّ إذا بقي ثُلُثُ اللّيل وهُو أبلغُ الأنواع الثّلاثة. ولفظُ " اللّيل والنّهار " في كلام الشّارع إذا أُطلق فالنّهارُ من طُلُوع الفجر كما في قوله سُبحانهُ وتعالى: ﴿وأقم الصّلاة طرفي النّهار وزُلفاً من اللّيل﴾ وكما في قوله صلى الله عليه وسلم ﴿صُم يوماً وأفطر يوماً﴾ وقوله: ﴿كالّذي يصُومُ النّهار ويقُومُ اللّيل﴾ ونحو ذلك فإنّما أراد صوم النّهار من طُلُوع الفجر وكذلك وقتُ صلاة الفجر وأوّلُ وقت الصّيام بالنّقل المُتواتر