داخل العالم ولا خارجهُ ولا قولك إنّهُ بذاته في كُلّ مكانٍ. وإذا بطل هذان القولان تعيّن " الثّالثُ " وهُو: أنّهُ سُبحانهُ وتعالى فوق سمواته على عرشه بائنٌ من خلقه وإذا كان كذلك ؛ بطل قولُ المُعترض. هذا إن كان المُعترضُ غير مُقرٍّ بأنّهُ فوق العرش وقد سُئل بعضُ أئمّة نفاة العُلُوّ عن النُّزُول فقال: ينزلُ أمرُهُ. فقال لهُ السّائلُ: فمن ينزلُ؟ ما عندك فوق العالم شيءٌ فممّن ينزلُ الأمرُ؟. من العدم المحض فبُهت. وإن كان المُعترضُ من المُثبتة للعُلُوّ ويقُولُ: إنّ اللّه فوق العرش ؛ لكن لا يُقرُّ بنُزُوله ؛ بل يقُولُ بنُزُول ملكٍ أو يقُولُ بنُزُول أمره الّذي هُو مأمُورٌ به وهُو مخلُوقٌ من مخلُوقاته ؛ فيجعلُ النُّزُول مفعُولاً مُحدثاً يُحدثُهُ اللّهُ في السّماء كما يُقالُ مثلُ ذلك في استوائه على العرش ؛ فيُقالُ لهُ: هذا التّقسيمُ يلزمُك فإنّك إن قُلت: إذا نزل يخلُو منهُ العرشُ ؛ لزم المحذُورُ الأوّلُ وإن قُلت: لا يخلُو منهُ العرشُ ؛ أثبت نُزُولاً مع عدم خُلُوّ العرش منهُ وهذا لا يُعقلُ على أصلك. وإن قال: إنّما أُثبتُ ذلك في بعض مخلُوقاته ؛ قيل لهُ: أيُّ شيءٍ أثبتّهُ مع عدم فعلٍ اختياريٍّ يقُومُ بنفسه كان غير معقُولٍ من هذا الخطاب ؛ لا يُمكنُ أن يُراد به أصلاً مع تحريف الكلم عن مواضعه ؛ فجمعت بين شيءين: بين أنّ ممّا أثبتّهُ لا يُمكنُ أن يُعقل من خطاب الرّسُول صلى الله عليه وسلم وبين أنّك حرّفت كلام الرّسُول صلى الله عليه وسلم. فإن قُلت: الّذي ينزلُ ملكٌ. قيل: هذا باطلٌ من وُجُوهٍ: ( منها: أنّ الملائكة لا تزالُ تنزلُ باللّيل والنّهار إلى الأرض كما قال تعالى: ﴿يُنزّلُ الملائكة بالرُّوح من أمره على من يشاءُ من عباده﴾ وقال تعالى: ﴿وما نتنزّلُ إلّا بأمر ربّك﴾. وفي " الصّحيحين " عن أبي هُريرة وأبي سعيدٍ رضي اللّهُ عنهُما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قال: ﴿يتعاقبُون فيكُم ملائكةٌ باللّيل وملائكةٌ بالنّهار ويجتمعُون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثُمّ يعرُجُ إليه الّذين باتُوا فيكُم فيسألُهُم ربُّهُم وهُو أعلمُ بهم: كيف تركتُم عبادي؟ فيقُولُون: أتيناهُم وهُم يُصلُّون وتركناهُم وهُم يُصلُّون﴾. وكذلك ثبت في الصّحيح عن أبي هُريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ قال: {إنّ للّه ملائكةً سيّاحين فُضُلاً يتتبّعُون مجالس الذّكر. فإذا مرُّوا على قومٍ يذكُرُون اللّه تعالى يُنادُون: