الطّويل ولا يُطوّلُ القصير ولا يجعلُ رأسهُ أكبر ممّا هُو ولا أصغر وكذلك أبواهُ لا يقدران على شيءٍ من ذلك. ومن المعلُوم بالضّرُورة أنّ الحادث بعد عدمه لا بُدّ لهُ من مُحدثٍ وهذه قضيّةٌ ضرُوريّةٌ معلُومةٌ بالفطرة حتّى للصّبيان ؛ فإنّ الصّبيّ لو ضربهُ ضاربٌ وهُو غافلٌ لا يُبصرُهُ لقال: من ضربني؟ فلو قيل لهُ: لم يضربك أحدٌ ؛ لم يقبل عقلُهُ أن تكُون الضّربةُ حدثت من غير مُحدثٍ ؛ بل يعلمُ أنّهُ لا بُدّ للحادث من مُحدثٍ ؛ فإذا قيل: فُلانٌ ضربك ؛ بكى حتّى يضرب ضاربهُ ؛ فكان في فطرته الإقرارُ بالصّانع وبالشّرع الّذي مبناهُ على العدل ولهذا قال تعالى: ﴿أم خُلقُوا من غير شيءٍ أم هُمُ الخالقُون﴾. " وفي الصّحيحين {عن جُبير بن مُطعمٍ أنّهُ لمّا قدم في فداء أُسارى بدرٍ قال: وجدت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأُ في المغرب بالطُّور قال: فلمّا سمعت هذه الآية ﴿أم خُلقُوا من غير شيءٍ أم هُمُ الخالقُون﴾؟ أحسست بفُؤادي قد انصدع}. وذلك أنّ هذا تقسيمٌ حاصرٌ ذكرهُ اللّهُ بصيغة استفهام الإنكار ليُبيّن أنّ هذه المُقدّمات معلُومةٌ بالضّرُورة لا يُمكنُ جحدُها يقُولُ: ﴿أم خُلقُوا من غير شيءٍ﴾ أي: من غير خالقٍ خلقهُم ؛ أم هُم خلقُوا أنفُسهُم وهُم يعلمُون أنّ كلا النّقيضين باطلٌ ؛ فتعيّن أنّ لهُم خالقاً خلقهُم سُبحانهُ وتعالى. وهُنا طُرُقٌ كثيرةٌ مثلُ أن يُقال: الوُجُودُ إمّا قديمٌ وإمّا مُحدثٌ والمُحدثُ لا بُدّ لهُ من قديمٍ والموجُودُ إمّا واجبٌ وإمّا مُمكنٌ والمُمكنُ لا بُدّ لهُ من واجبٍ ونحوُ ذلك. وعلى كُلّ تقديرٍ فقد لزم أنّ الوُجُود فيه موجُودٌ قديمٌ واجبٌ بنفسه وموجُودٌ مُمكنٌ مُحدثٌ كائنٌ بعد أن لم يكُن. وهذان قد اشتركا في مُسمّى الوُجُود وهُو لا يعقلُ موجُوداً في الشّاهد إلّا جسماً ؛ فلزمهُ ما ألزمهُ لغيره من التّشبيه والتّجسيم الّذي ادّعاهُ. فعُلم أنّ من نفى شيءاً من صفات اللّه بمثل هذه الطّريقة فإنّ نفيهُ باطلٌ ولو لم يرد الشّرعُ بإثبات ذلك ولا دلّ أيضاً عليه العقلُ. فكيف يُنفى بمثل ذلك ما دلّ الشّرعُ والعقلُ على ثُبُوته فيتبيّنُ أنّ كُلّ من نفى شيءاً من الصّفات - لأنّ ذلك يستلزمُ التّشبيه والتّجسيم - لزمهُ ما ألزم به غيرهُ وحينئذٍ فيكُونُ الجوابُ مُشاركاً. وأيضاً فإذا كان هذا لازماً على كُلّ تقديرٍ ؛ عُلم أنّ الاستدلال به على نفي الملزُوم باطلٌ فإنّ الملزُوم موجُودٌ لا يُمكنُ نفيُهُ