…أقول : اعلم رحمك الله تعالى أن الشريعة إما فعل مأمور أو ترك منهي ، وقولنا (المأمورات) أي الواجبات والمستحبات ، وقولنا (التروك) أي المحرمات والمكروهات والنية يختلف المقصود منها باختلاف الباب ، فإن كان الباب من المأمورات فالنية شرط في صحته ، أي أن ما أمرت به الشريعة أمير إيجاب أو استحباب فإنه لا يصح إلا بالنية ، ونعني بالنية المشروطة أي النية لإيقاع العمل ونية التعبد بهذا العمل لله وحده جل وعلا فلا بد من اجتماعهما في فعل المأمور ، فلو تخلفت هذه النية عن فعل المأمور فإن المأمور لا يصح من أساسه ، لأن النية شرط في صحته والمتقرر أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط ، وأما إذا كان الباب من أبواب التروك فإن مجرد الترك كافٍ في براءة الذمة ، إلا أن الترك المجرد عن النية الحسنة لا ثواب فيه ، أي أن من ترك الحرام أو المكروه بلا نية حسنة في هذا الترك فإنه لا يثاب على هذا الترك ونفي الثواب لا يستلزم العقوبة ، بل لا يثاب ولا يعاقب وبيان ذلك أن يقال : قولنا ( لا يعاقب ) لأن العقوبة لا تكون إلى على مقارفة المحظور وهو لم يفعله فعلى أي شيء يعاقب ؟ وقولنا (ولا يثاب ) لأن الترك المجرد عن النية ليس بعبادة ، فإذا أراد العبد أن يثاب على ترك المحظورات والمكروهات فلينو التعبد لله جل وعلا بهذا الترك ، فصارت النية في باب المأمورات شرط للصحة ، وصارت النية في باب التروك شرط للثواب فالنية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات ويتضح الكلام أكثر إذا ضربنا لك بعض الفروع المقرونة بالأدلة فأقول وبالله التوفيق :-
في تحقيق قواعد النية · الصفحة ٥١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
في تحقيق قواعد النيةص ٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي