تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الراجح في المسألة وخلاصته أن يقال :-

أولاً :- إن اتخذت من باب التعبد بذاتها فبدعة .

ثانياً :- إن اتخذت من باب ضبط العد فلا بأس .

ثالثاً :- إن اتخذت من باب الجمال فلا يخلو من حالتين :-

الأولى :- أن جرى العرف بذلك فلا بأس .

الثانية :- أن لم يجري العرف بذلك فيمنع اتخاذها .

فأنت ترى أن الحكم هنا اختلف باختلاف النية مما يدل على أن الأمور بمقاصدها والأعمال بنياتها . والله ربنا أعلى وأعلم .

ومنها :- أن القول الصحيح أن السكران لا تقع عقوده ولا طلاقه ولا إقراره لأن أقواله هدر لأنه ليس له قصد صحيح . كالمجنون وهذا ما دلت عليه النصوص وأقوال الصحابة والأصول فإن الله تعالى قال : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول ، والأقوال والأفعال إنما تصدر عن القلب والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه القلب والأقوال والأفعال الظاهرة كما قال تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب ولم يتعمدها وكذلك ما يحدث المرء به نفسه لم يؤاخذ منه إلا بما قاله أو فعله وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لماعز لما زنى ( أبك جنون ) قال : " لا " ثم أمر باستنكاهه لئلا يكون سكران فدل على أن إقرار السكران باطل ولا عبرة به . واختاره أبو العباس وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين . فدل ذلك على أن الأعمال بالنيات وأن الأمور بمقاصدها والله أعلم .

في تحقيق قواعد النية · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في تحقيق قواعد النيةص ١٦