تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... هو أن النص الآخر والإجماع دليلان يقويان على صرف الأمر من الوجوب إلى غيره ، أما غيرهما من القرائن فليست في مستواهما من القوة ، فالعدول عن الوجوب بغيرهما انحراف عن الطريق الصحيح وتقول على الله ورسوله ، وخروج على مدلولات الخطاب في لغة القرآن والسنة .

جوابه :

... لا نسلم أن غير النص والإجماع لا يصلح أن يكون قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره ، بل كل قرينة معتبرة شرعاً تصلح أن تكون صارفة كما صلحت أن تكون دليلاً إلى حكم شرعي يعمل ، ولا فرق ، فإن منعتم أن تكون أية قرينة صارفة فامنعوا أن تكون دليلاً، وهذا يلزم منه : ترك أكثر أدلة الشريعة ، وهذا إبطال لها ، وهذا لا يجوز .

بيان الراجح ونوع الخلاف :

... وبعد النظر في أدلة الفريقين, يتبين من خلال المناقشة قوة أدلة المذهب الأول, وضعف أدلة القول الثاني, ومعارضتها لفهوم الصحابة _رضوان الله عليهم_ الذين أمرنا الله باقتفاء أثرهم والإهتداء بهديهم.

والخلاف هنا معنوي ، حيث أثر في بعض الفروع الفقهية ، ومنها :

1- مكاتبة العبد الرقيق .

... فذهب الجمهور إلى أن مكاتبة الرقيق المسلم الذي فيه خير للإسلام مندوب إليها ، والأمر الوارد في قوله تعالى : ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ﴾(1) مصروف من الوجوب إلى الندب ، لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض الصحابة ، حيث إنهم لم يعتقوا عبيدهم مع أن فيهم خيراً للإسلام والمسلمين ، ولأنه يترتب على ذلك تعطيل الملك وتحكم المماليك في المالكين.(2)

... أما أصحاب المذهب الثاني – وهم الظاهرية – فقالوا : إن المكاتبة واجبة، وعلى السلطان أن يجبر المالكين على المكاتبة ، لأن الأمر الذي في الآية السابقة للوجوب ، ولا يوجد صارف من النص ، أو الإجماع له.

2- وليمة العرس هل هي واجبة ؟

(1) ... سورة النور آية 56

(2) انظر المبسوط (7/207), حاشية الدسوقي ((4/388), المغني (10/333), الأم للشافعي (8/31) المهذب (2/10), الكافي (2/596),

_في_صيغة_الأمر_إذا_تجرد_عن_القرائن · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_في_صيغة_الأمر_إذا_تجرد_عن_القرائنص ٢٣