تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- منهم من قال إن لفظ افعل مقول بالاشتراك اللفظي في هذه الأقسام, كلفظ العين( للذهب والباصرة والجاسوس ) ونحوها ,وهو مذهب كثير من الشيعة.

2- ومنهم من قال إن لفظ ( افعل ) من حيث هو هو حقيقة في أحد المعاني السابقة, ( الوجوب والندب والإباحة ) لكن لم يبين الشارع لنا أي هذه المعاني هو حقيقة, وتكافئت الأدلة في نظرنا؛ فوجب التوقف.

ثم إن المتوقفين:

منهم من تردد في كونها لأحد المعاني الأربع (الوجوب الندب الإباحة التهديد).

ومنهم من حصرها في الثلاث الأول,

ومنهم وهم الأكثر, حصروا ترددهم وتوقفهم في كونها للوجوب أو الندب, وهذا منحى جماهير الأشاعرة والماتريدية واختيار أبي الخطاب من الحنابلة, وابن رشيق(1) من المالكية

ونحن نناقش أدلة الغلاة, وبالجواب عنها؛ يتم الجواب على أدلة المقتصدين.

أدلتهم:

الدليل الأول: أن صيغة ( افعل ) ترد على عدة معاني كالوجوب والندب والإباحة والتهديد, وليس حملها على أحد هذه الوجوه أولى من بعض.

والجواب عنه بأن يقال:

1- لا نعلم أن صيغة "افعل" إذا تجردت عن القرائن تحتمل غير الوجوب, لما أقمناه من أدلة , وما عورضت به – الأدلة – إنما كان ذلك لاحتمال السياق, ووجود قرينة صارفة.

2- ثم إنكم قد سلمتم أن الأمر يقتضي ترجيح الفعل على الترك؛ فيلزمهم أن يقولوا بالندب, ويتوقفوا فيما زاد, كقول أصحاب الندب.

3- أن ما قررتموه تسفيه لواضع اللغة, وإخلاء لفائدة الحكم الشرعي المجرد.

(1) هو أبو محمد العسكري المصري, منسوب إلى عسكر مصر, كان محدث مصر في زمانه, قال يحيى بن الطحان: ما رأيت عالما أكثر حديثا منه, توفي في جمادي الاخرة سنة سبعين وثلاث مئة انظر: سير أعلام النبلاء (16/280)

...

_في_صيغة_الأمر_إذا_تجرد_عن_القرائن · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_في_صيغة_الأمر_إذا_تجرد_عن_القرائنص ١٩